2-3-7) سنجش کیفیت حسابرسی
آنچه مسلم است این است که توافقی در معیار سنجش ساختارهای کیفیت حسابرسی وجود ندارد. دی آنجلو یک تعریف دو بعدی از کیفیت حسابرسی برای تنظیم استاندارد ارائه دارد. ابتدا، کشف هرگونه عدم اظهار و دوم، گزارش عدم اظهارموارد. کیفیت حسابرسی، تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد. از سال 1981، در مطالعات حسابداری تلاش شد تا ابعاد چندگانه کیفیت حسابرسی را تعریف و اندازهگیری کند. دی آنجلو بیان داشت که شرکتهای بزرگتر، حسابرسی بهتری را اجرا میکنند زیرا آنها از شهرت بیشتری برخوردار هستند. همچنین، چون شرکتهای بزرگتر از منابع بیشتری برخوردار هستند، میتوانند کارکنان ماهرتر بیشتری را جذب کنند. سایرین، فرض کردند که حسابرسان، جذب حق الزحمه بیشتر میشوند زیرا ثروت بیشتر، هزینه ارباب رجوع را در دادخواهی کاهش میدهد. برخی فرض کردند که هیچ تفاوت واقعی در کیفیت حسابرسی وجود ندارد اما این تصور وجود دارد که چون شرکتهای بزرگ، مشهورهستند، شهرت بیشتری را بخاطر کیفیت بالاتر بدست میآورند. در مجموع، ترکیب شواهد نشان داد که میان اندازه شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی، رابطه وجود دارد. مشخص نیست که این تفاوت، واقعی است یا ادراکی. براساس گزارش دی آنجلو، در بسیاری از مطالعات از اندازه حسابرس برای تمایز سطوح کیفیت حسابرسی استفاده شد. در برخی از مطالعات از حق الزحمه حسابرسی به عنوان سنجش کیفی استفاده شده است. پالمروس دریافت که یک رابطه معنادار میان حق الزحمه حسابرسی و اندازه وجود دارد. کوپلی[1](1991) دریافت که استفاده از حق الزحمه حسابرسی به عنوان سنجش کیفیت حسابرسی، قدرت بیشتری در تشریح سطوح مختلف افشای هیات مدیره دارد. کولبرت و میوری[2](1998) براساس نتایج بررسی، کیفیت حسابرسی را اندازهگیری کردند. اسچوار[3]، کیفیت حسابرسی را با استفاده از پرسش-پیشنهاد از ارباب رجوع اندازهگیری کرد که میان پرسش از قیمت و پیشنهاد قیمت برای تسهیم در شرکت تفاوت وجود دارد. (2014، O.OKOLiel)
آنچه مشهود است این است که در تعریف کیفیت حسابرسی شاخص های زیادی وجود داردکه میتواند به طور بالقوه در ارزیابی آن مفید واقع شود. پیکائو(PCAOB) براساس تعریف خود از کیفیت حسابرسی ،شاخصهای کیفیت حسابرسی را در سه بخش جداگانه شامل ورودیها، فرایندها و پیامدهای حسابرسی تعریف و در هر بخش شاخصهای ریزتری به ترتیب 13،15و 12 شاخص گنجانده که در مجموع 40 شاخص را برای سنجش کیفیت حسابرسی معرفی می کند.( احمدی،1393 )
برخی از محققین وتدوین کنندگان مقررات، شاخصهای کیفیت حسابرسی را در دو سطح، شاخصهای در سطح موسسه و در سطح قرارداد حسابرسی طبقهبندی کرده اند.
شاخصهای در سطح قرارداد حسابرسی عبارتند از :
1.ساعتهای حسابرسی
2.ساعتهای آموزشی
3.تفویض اختیار و وظایف
4.حق الزحمه حسابرسی
5.مدت شراکت شریک حسابرسی
6.طراحی آزمونهای خاص متناسب با ریسک صاحبکار
7.بودجه بندی حسابرسی
شاخصهای در سطح موسسه حسابرسی عبارتند از:
1.اندازه موسسه حسابرسی
2.تخصص موسسه حسابرسی در صنعت
3.تغییر نیافتن موسسه حسابرسی
4.استقلال موسسه حسابرسی
5.برنامههای جبران خدمات موسسه حسابرسی
یکی از پیشنهادهای مطرحشده در خصوص انتخاب شاخصها، این است که بهجای تمرکز بر یک شاخص واحد از گزارشگری، مجموعهای از چند شاخص که ترکیب آنها تصویری چندبعدی از کیفیت حسابرسی ارائه میدهد، بهکار گرفته شود. اگرچه این راهکار، مشکل ناشی از نگرش به مفهومی پیچیده و کلی از دریچهای محدود را مورد توجه قرار میدهد، ولی از سویی دیگر مشکلات مربوط به فزونی مخارج بر منافع را بههمراه دارد. هزینههای ناشی از این راهکار از دو جنبه ایجاد میشود:
دیدگاه موسسههای حسابرسی: هرچه تعداد بیشتری شاخص گزارش شود، نگهداری سوابق پشتیبان هزینهبرترخواهدشد.
دیدگاه استفادهکنندگان : تجمیع چندین شاخص که منجر به نتیجهگیریهای
متفاوت خواهد شد، برای استفادهکنندگان بهصورت بالقوه مشکل تر و
پرهزینهتر است (رضاپور و اصلانی،1391،ص3).
[1]. Copley
[2]. Colbert & Murray
[3]. Schauer
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.

2-4) استقلال حسابرس
وجود برخی شرایط در محیط فرایندگزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کننده را بسیار مشکل میسازد. وجود این شرایط، ارزیابی غیرمستقیم کیفیت اطلاعات را امری بسیار ضروری میسازد. این شرایط که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :
1.تضاد منافع تهیه کنندگان واستفاده کنندگان
2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت
3.پیچیدگی اطلاعات
4.عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به منابع و مدارک اطلاعاتی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات
وجود روابط فی مابین و تاثیر متقابل چهار عامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی بریکدیگر، نیاز به یک قضاوت اگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هرچه مهمتر نشان میدهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل برطرف میشود.
از بین چهار عامل یادشده تضاد منافع بین استفاده کننده و تهیه کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی وچه متصور) بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری می سازد. نتیجتا یکی از مهمترین ویژگی حسابرس استقلال اوست. در هرگونه بحث مرتبط با استقلال باید توجه داشت که اصل استقلال دارای دوبعد است: 1.استقلال واقعی 2.استقلال ظاهری
استقلال ظاهری (استقلال از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات ) به همان اندازه استقلال واقعی اهمیت دارد. وجود هردو نوع استقلال برای ایفای موثر نقش حسابرسی ضرورت دارد (نیکخواه آزاد،1377،ص31).
با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی، ملاحظه میشود که تعریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) وهمچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را دربرمیگیرد. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند با کیفیت واقعی مرتبط باشد، اما لزوما یکسان نیست .
استقلال حسابرس، یک نگرش ذهنی غیرتعصبی در تصمیمگیری مربوط به گزارشهای مالی و حسابرسی تعریف میشود. همچنین استقلال به کیفیت بدون تاثیر، تورش یا تبعیض نیز اطلاق میشود.
استقلال در فرهنگ وبستر[1](1986) رهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. کری[2] (1970) معنقد است استقلال در سادهترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده بگوید و اجازه ندهدهیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج کند.
هال و رنر[3](1991) معتقدند اگرچه جنبه باطنی استقلال قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهل انگاری حسابرسان نمایان میشود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست میآید (نوروش و رمضانی، 1389،ص2).
دراین تحقیق استقلال حسابرس به عنوان مجموعه ای :
از قواعد حرفهای و اخلاقی که حسابرس را در اجرای فرایند حسابرسی یعنی شناخت و ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی و جمع آوری شواهد قابل اتکا و ارائه اظهار نظر همراهی میکند تا حسابرس بتواند اظهار نظر عاری از تحریف ارائه نماید، تعریف شده است.
[1]. Webster
[2] . Carey
[3]. Hall and Renner
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.

2-5) دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار میدهد، اطلاق میشود.
رسواییهای مالی درسطح جهان، از انرون تا ورلدکام در امریکا تا پارلامات در اروپا، نگرانیهایی را درباره قابلیت اتکای صورتهای مالی ایجاد کرده و باعث شد تا انگشت اتهامات به سوی حسابرسان برود. این موضوع نهایتا منجر به تدوین قوانینی شد، به عنوان مثال میتوان به تصویب قانون ساربینز-اکسلی در جولای 2002 اشاره کرد. بخش 203 این قانون موسسات حسابرسی را ملزم میکند، شرکا و مدیران خود را بعد از هر 5سال متوالی کار حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر کند (کرمی و بذرافشان،1388،ص57 ).
موافقان تغییر حسابرس معتقدند در صورت تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان درموقعیتی قرار میگیرند که قادر خواهند بود در مقابل خواسته ها و فشارهای مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانهتری اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار، باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطهنظارات صاحبکار میشود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند (رجبی،1385،ص53-62). در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس معتقدند عوامل دیگری وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزم هایی هستند که مانع از رفتار نامناسب حسابرسان میشود. آنها معتقد هستند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(chen at al,2004). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از طرف دیگر هزینههای حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار افزایش خواهد یافت.(Sinnett,2004) البته بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا میباشد.یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص تغییر در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است(Hamilton et al,2005). کشورهایی نظیر امریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کردند و کشورهایی مانند برزیل، کره ، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر موسسات حسابرسی بعد از یک دوره معین نموده اند (li,2007).
در ایران تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارجلسه 8/5/1386 و اصلاحیههای مورخ 17/11/1390 و 31/04/1392 شورایعالی بورس و اوراق بهادار مقرر میدارد:
مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مؤسسه قبلی، شریک یا مدیر مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمیتواند تا 2 سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند ( سازمان بورس،1386، دستورالعمل موسسات حسابرسی).
در تحقیقی دیگری که توسط اصغر عزیزی با عنوان تبیین را بطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است براساس نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که مدیریت سود با افزایش دوره تصدی حسابرس کاهش نمییابد، بلکه حتی با افزایش دوره تصدی حسابرس میزان مدیریت سود افزایش مییابد. اما نتایج برخی از تحقیقات خارج از کشور نشان میدهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، باعث افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین موجب بالا رفتن سطح کیفی حسابرسی خواهد شد. کارسلو وناقی [1](2004) و فلاتح (2006) هردو در تحقیقات خود در مورد کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند. آنها مرز دوره تصدی را 5 سال در نظرگرفتند. البته در یکی از تحقیقات موجود توسط نانسیوهمکاران(2004) مرز دوره تصدی حسابرس3 سالدرنظر گرفته شده است(رضایی،1391،ص40).
[1] . Carcello & Nagy
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.

2-8) اندازه موسسه حسابرسی
در تعدادی از مطالعات اولیه، این توافق وجود دارد که کیفیت حسابرسی، تابع اندازه موسسه حسابرسی است و نشان میدهد که یک شرکت حسابرس بزرگتر از ظرفیت بیشتری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی برخوردار است (2014،O.OKOLiel). دیآنجلو (1981) معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارایه میکنند، زیرا علاقهمند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و به دلیل اینکه تعداد مشتریان آنان زیاد است، نگران از دست دادن مشتریان خود نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمونهای مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارایه میکنند (سجادی وهمکاران ،1392،ص5).
منظور از اندازه موسسه حسابرسی، حسن شهرت حسابرس (نام تجاری) است. حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهای مالی افزایش میدهد در نتیجه کیفیت حسابرسی بالاتر خواهد بود (رضایی،1391). موسسات معتبرتر در مقایسه با موسسات کم اعتبارتر حسن شهرت بیشتری را وثیقه میگذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با مخاطره دعوی حقوقی چشم میپوشند. موسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمونهای حسابرسی دارند. اکثر پژوهشهای تجربی کیفیت محصول براین فرض هستند که حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری) در مقایسه حسابرسان کوچکتر(فاقدنام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ ودارای نام تجاری) بیشتر است. دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار میدارد که ذینفعان میتوانند از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت استفاده نمایند. وی استدلال میکند که اگر به کارگیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشا تحریف کشف شده دارند، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص میکنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری میتوانند انگیزههای بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود رامحدود مینمایند (حساس یگانه و قنبریان ،1385،ص،6). مهمترین شاخص اندازهگیری حسن شهرت ،اندازه موسسه حسابرسی است که باهم رابطه مستقیم دارند به طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. شرکت های با اندازه حسابرسی بزرگتر علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امرآموزش کارکنان و حفظ استقلال(ظاهری و واقعی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثرگذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل میکنند ( رضایی ،1391،ص،35).
ما نیز در این تحقیق سازمان حسابرسی را به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت بالا و در مقابل سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی) که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است به عنوان موسسه کوچک و دارای اعتبار و شهرت پایین در نظر میگیریم.
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.

2-10) مفاهیم سود در حسابداری
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشتههای مختلف کاربردهای مختلف دارد؛ وهمیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچگاه توافقی نبوده است. برای تعریف مفهوم”سود حسابداری” به دو مفهوم سود اقتصادی متکی بر مشاهدات دنیای واقعی میتوان اشاره نمود. این دو مفهوماقتصادیعبارتنداز: تغییر در رفاه و حداکثر نمودن منافع تحت شرایط مشخص ساختاربازار،تقاضا برای محصول وقیمت تمام شده عوامل وارده.
این مفاهیم را هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانه اش با این عبارات به رسمیت شناخته است که:
سود جامع عبارت است ازتغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص دارائیهای یک واحد تجاری طی دوره میباشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایهگذاری شده نشان میدهد.(بیانه شماره1،هیات استانداردهای حسابداری مالی) در واقع با این عبارات است که قدم در سطح تفسیری سود میگذاریم. در این سطح، سود بهره مندی حاصل از بکارگیری سرمایه است ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره مندی پا بر جا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت بنفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه جریانی ازاین ثروت است مازاد برآنچه که برای حفظ یک سرمایه پایدار وبا ثبات ضرورت دارد.
آدام اسمیت در میان اقتصاددانان نخستین کسی بود که سود را به مثابه مبلغی که میتواند بدون وارد کردن آسیبی بر سرمایه ثابت و در گردش، مصرف شود تعریف کرده است. این تعریف با اظهارات هیکس [1]تکمیل گردیده، و اظهار میدارد: ” سودمبلغی است که شخص میتواند در طی یک دوره معین خرج و در پایان دوره وضعیت او به همان شکل باقی بماند. “مک نیل[2](1939) دربخشی پیرامون سود واقعی مینویسد:
در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد وآن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است. این تعریف اگرچه، تعریف یک اقتصاددان میباشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه میباشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست. اصولا در مورد محاسبه بهتر و دقیق تر سود چهار مکتب اندیشه وجود دارد:
مکتب کلاسیکها که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک فرض بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است و سود حسابداری را سود شرکت تعریف می کند.
مکتب نئوکلاسیک ها که ویژگی ان رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک فرض بدیهی است و در روش مزبور به تغییر در سطح عمومی قیمت توجه و اصل بهای تاریخی رعایت میشود.این مکتب سود شرکت را، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت میداند.
مکتب افراطی، از ویژگی آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش قرار میدهد.این مکتب به دو شکل وجود دارد. در یک شکل صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمیکند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل مینمایند. معمولا روش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند، از دیدگاه این مکتب سود شرکت را برابر با سود جاری تعدیل شده. علاوه بر این، معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست و پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیمگیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در میآید.
نخست، سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است. این نوع سود را سود مشمول مالیات مینامند.
دوم، سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که براساس آن سیاستهای مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین میشود. سود را به عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی میدانند که میتواند به صورت تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایه گذاری و یا برای برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود.
سوم، سود را از این دیدگاه مورد توجه قرار دادند که نوعی راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیمگیری میباشد.
چهارم، سود را به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به تصور در می آورند که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد.
راه پنجم این است که سود را به عنوان معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت به تصور درآورد( بلکویی،1391،ص523).
[1].Hicks
[2].McNeil
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.
