2-8-2 بازده فوق العاده
در اینجا موضوعی که دارای اهمیت است موضوع محاسبه بازده فوق العاده سهام است که بیش از هر چیز دیگر به وجود یک بازار فعال ، پرتحرک و کارا متکی است، بازاری که معاملات سهام شرکت ها بی وقفه در آن جریان دارد و نسبت به اطلاعات حساس است و واکنش نشان می دهد . در ادامه با توجه به وضعیت خاص بازار اوراق بهادار به روش های مختلف بازده فوق العاده پرداخته می شود .
الف ) مدل بازار
1-استفاده از مدل بازار با آلفا و بتا مستقل برای هر شرکت : معمول ترین روش تعیین بازده فوق العاده سهام شرکت ها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که درآن بین بازده سهام یک شرکت و بازده مجموعه اوراق بهادار بازار (پرتفوی) یک رابطه رگرسیونی برقرار می شود و با بدست آوردن ضرایب آلفا و بتا رگرسیون ، براساس اطلاعات گذشته ، تخمینی از بازده موردانتظار آینده سهام شرکت متناسب با بازده بازار بدست می آید .به منظور محاسبه بازده یک شرکت از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود . این مدل دارای دو پارامتر اساسی (ریسک و بازده ) بوده و از قدرت پیش بینی پذیری بالایی برخورداراست . مدل مزبور در بازار سرمایه بسیار کارا که در آن ، محدودیت در سرمایه گذاری نباشد ، سرمایه گذاران کاملا آگاه ، هزینه داد و ستد مالی صفر ، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ریسک و بازده مشابه ، نرخ بهره به منظور قرض دادن یا قرض گرفتن صفر یا نزدیک به صفر وسرمایه گذار بزرگی که بتواند در قیمت سهام تاثیر بگذارد وجود نداشته باشد ، کاربرد دارد . البته مدل مذکور به دلیل ناکارآمدی بازار ، مشکل بودن انتخاب شاخص و افق زمانی مناسب به منظور تخمین بتا و اینکه ترکیب پرتفوی واقعی بازار ناشناخته است در عمل قابل به کارگیری نمی باشد .
2- استفاده از مدل بازار با آلفا و بتا نمونه : اگرچه روش بیان شده در بند اول شناخته شده ترین روش اندازه گیری بازده فوق العاده است ، اما می توان روش دیگری را نیز مورد استفاده قرار داد و آن استفاده از مجموعه اطلاعات ماهانه شرکت ها برای یافتن آلفا و بتا دقیق تر برای شرکت های نمونه و تشکیل مدل بازده مورد انتظار هر شرکت برای تک تک شرکت های عضو نمونه است.
با همین مدل ، بازده مورد انتظار ماهانه هر شرکت محاسبه وتفاضل آن با بازده واقعی شرکت ، بازده فوق العاده شرکت تلقی می شود (هیگنز و بکمن،2006).
3- استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار : یکی دیگر از شیوه های تعیین بازده فوق العاده استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار و تلقی آن به عنوان بازده فوق العاده است . در این روش عملا با از دست دادن آلفا ومساوی یک قرار دادن بتا به شکلی ساده تر تبدیل شده است . با استفاده از این مدل که در برخی پژوهش های مبتنی بر بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته است ، می توان تفاضل بازده بازار با بازده واقعی شرکت را مقایسه و تفاضل حاصله را بازده فوق العاده آن شرکت تلقی کرد .
با توجه به اینکه دو روش قبل(ا و 2 ) بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد و مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در عمل قابل اجرا نیست معمولا از این روش استفاده می شود (رضایی و حیدرزاده ،1392).
1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب میشود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را دربارهی فرآیندی در واقعیت را دنبال میکند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1391، 74). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد.
از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می آید.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، 1390، 92-75). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده میشوند از نوع تحقیقات کمی محسوب میشود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شدهای مطرح میکند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج میکند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوءگیرانه انجام میدهد (خاکی،1391، 87).
در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاههای علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاههای اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانکهای اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود.
این تحقیق به لحاظ اهدافی که دنبال میکند پژوهشی کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرایندی دنبال میکند. به عبارت دقیقتر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1391، 74). این پژوهش نیز به دنبال معرفی ابزاری برای ارزیابی مسئله کیفیت سود شرکت ها به عنوان یکی از مشکلات مسائل تصمیم گیری سرمایه گذاران است.
1-3) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

هندریکسن[1] تفاوت عمده بین سود مالیاتی و سود حسابداری را در دو طبقه ذیل دسته بندی میکند:
1 . تفاوت های دائمی ، که ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی ، سیاسی ، یا اداری مورد توجه قرار میگیرند و با شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابطهای ندارند .تفاوتهای دائمی نشان دهندهُ محاسبه کل مالیاتی است که شرکت باید در طول عمر زندگی خود پرداخت کند .بهره اوراق قرضه شهرداریها یک نمونه ازین تفاوت ها است؛ آن بعنوان بخشی از سود حسابداری گزارش شده ارائه میشود ولی در قوانین مالیاتی برخی از کشورها در محاسبه سود مالیاتی مدنظر قرار نمیگیرد. تفاوت های دائمی فقط بر کل مالیات قابل پرداخت شرکت اثر میگذارند و ازینرو، در حسابداری، از دیدگاه تئوری، موجب بروز مسائلی از باب تخصیص مالیات نمی شوند. فقط باید آنها را در گزارشهای مالی ارائه کرد ، ولی تحت کنترل حسابداران نمیباشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1388) یعنی اگر فرض کنیم هیچگونه تفاوت موقتی وجود نداشته باشد و تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی ، محدود به تفاوت های دائمی باشد در این صورت هزینه مالیاتی که بایستی در صورت های مالی گزارش شود برابر با بدهی مالیاتی است که بر اساس سود مشمول مالیات محاسبه شده است. به همین دلیل است که تفاوت های دائمی موجب تخصیص های مالیاتی بین دوره های مختلف نمیشود و از نظر تئوری حسابداری بحث خاصی هم ندارد(بزرگ اصل،1379).
تفاوتهای دائمی ، اقلامی هستند که در یکی از دو معیار سود وجود دارند امّا هرگز در دیگری گنجانده نخواهد شد (هانلون[2] ، 2005). قوانین مالیات های مستقیم که بر اساس ملاحظات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تدوین می شوند برخی از درآمدها را معاف از مالیات و هزینه هایی را غیر قابل پذیرش معرفی میکند یا اینکه به برخی از شرکتها تخفیف های مالیاتی می دهد . درآمدهایی که بر مبنای الزامات قانونی از مالیات معاف است یا هزینه هایی که غیر قابل پذیرش معرفی میشوند ، تفاوت هایی بین سود حسابداری و سود مالیاتی ایجاد می کند که در دوره های آینده به هیچ روی معکوس نخواهد شد و به همین دلیل آنها را تفاوتهای دائمی نامیده اند (بزرگ اصل،1379 ).
در ایران معافیت های موضوع مواد 132 تا 145 قانون مالیات های مستقیم از جمله معافیتهایی است که موجب تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی می شود . برای نمونه ، طبق ماده 141 ق.م.م درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی یا طبق ماده 145 سود سپرده های بانکی، از مالیات معاف است .این مواد مربوط به درآمد هاست. در مورد هزینه های قابل قبول که در ماده 148 تعریف شده است مواردی مشاهده می شود که می تواند موجب بروز تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی شود . هزینه هایی مازاد بر معافیت های تعیین شده مواردی از تفاوتهای دائمی می باشد (بزرگ اصل،1379).
[1] Hendriksen
[2] Hanlon
1-3) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 27/11/1380 بر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود(صفار 1389).
قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمیکند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف میتوان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (1) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (2) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده 54، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی میشود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. 3) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. 4) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامهی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، 1387).
1-3) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.


قوانین مالیات سود در کشورهای مختلف، با درجات گوناگونی، به اصول و رویه های حسابداری جهت تشخیص مبلغ سود مالیاتی شرکت تکیه میکنند. طی تحقیقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، سه نوع رابطهی اصلی بین مقررات حسابداری و قانون مالیات در کشورهای عضو سازمان مزبور تعریف میشود. دستهی اول، کشورهایی هستند که رویه های حسابداری آنها از سوی قانون مالیات دیکته میشود. مثلاً در نروژ ثبتهای حسابداری خلاف قانون مالیات قابل قبول نیست. در کشورهایی که در طبقه دوم جای میگیرند مقررات حسابداری و قوانین مالیاتی از یکدیگر مستقل هستند، کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و هلند. نهایتاً، در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا صورتهای مالی بگونه ای تنظیم میشوند که برای تشخیص ماخذ مالیات سود قابل استفاده باشند(ترین[1]،1997).
نوع دیگر طبقه بندی، که بدیلی برای طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، روی رابطهی بین سود حسابداری و مالیاتی تکیه میکند. در حالیکه ارتباط نزدیکی بین سود حسابداری و مالیاتی در کشورهای اقلیم اروپا ( بعبارت دیگر، کشورهای که در طبقه اول و دوم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود دارند) مشاهده میشود، در کشورهای انگلوساکسون نظیر ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند صرفاً یک رابطه خفیف مشاهده میشود (همان منبع).
در ادبیات حسابداری بین الملل، عواملی نظیر سیستم حقوقی، تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکتها، تاثیرات مالیات و قدرت حرفهی حسابداری عواملی هستند که به تفاوتهای بین المللی در حسابداری و گزارشگری مالی منجر میشوند. در کشورهای اقلیم اروپا، اصول حسابداری نوعاً به عنوان بخشی از قانون تجارت تدوین میشوند. تامین کنندگان عمدهی سرمایه شرکتها بانکها یا دولت هستند، بعبارت دیگر آنان کاربران اصلی گزارشهای حسابدرای برون سازمانی میباشند. ازینرو، صورتهای مالی متحدالشکل برای خدمت به اهداف اعتباری، وضع مالیات و برنامه ریزی اقتصادی دولت تهیه میشوند. در این کشورها سود حسابداری و مالیاتی توسط گروههای نسبتاً همگن کاربران استفاده میشوند و این دو معیار سود کم و بیش یکسان هستند. بر عکس، کشورهای انگلوساکسون معمولاً از یک سیستم مالیات متعارف اقتباس میکنند. تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت ها مردم هستند که صورتهای مالی درست و منصفانه طبق اصول پذیرفته شدهی حسابداری را به منظور تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت تقاضا میکنند. قانون شرکتها در این کشورها به نوعی تهیه و ارائه گزارشهای مالی ادواری برای سرمایه گذاران و سایر کاربران را الزامی میکند اما اجازه تدوین مقررات حسابداری را به حرفه حسابداری و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه میسپارد. قانون مالیات این کشورها نوعاً بدون اینکه بطور دقیق و بصورت کامل معنی کلمهی سود را تعریف کند، روی سود شرکت ها مالیات میبندد. در تفسیر سود برای مقاصد تشخیص مالیات بیشتر به آرای صادر شده توسط دادگاههای مالیاتی تکیه میشود. بنابراین، سود حسابداری و مالیاتی دو مفهوم هستند که توسط دو نهاد قانونگذار مختلف شکل میگیرند، توسط گروهای ناهمگن کاربران استفاده میشوند و به اهداف متفاوتی خدمت میکنند (ترین،1997).
لامب و دیگران[2] (1995) نفوذ مالیات به روی حسابداری را در چهار کشور مقایسه میکنند تا مشخص شود که تمایز واضحی بین کشورهای انگلوساکسون و کشورهای اقلیم اروپا وجود دارد یا خیر. کشورهای تحت بررسی بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان بودند.آنها دو جنبه تاثیرات مالیات روی حسابداری، که شامل نفوذ تاریخی( بعبارت دیگر وضع مالیات دلیلی تاریخی برای حسابداری است) و نفوذ عملیاتی( بعبارت دیگر، رابطه بین حسابداری و مالیات در اندازه گیری سود) بود را بررسی کردند. آنها شواهدی یافتند که کم و بیش از تمایز احتمالی بین کشورهای انگلو ساکسون و کشورهای اقلیم اروپا، بر اساس توان نسبی اثرگذاری مالیات به روی حسابداری، حمایت میکند. با این حال، آنها متوجه میشوند که میتوان فرانسه را از آلمان و انگلیس را از ایالات متحده متمایز کرد. در نتیجه، تفکیک رابطهی حسابداری و مالیات به مدل آنگلوساکسون و کنتیننتال، الگوی پیچیدهی تاثیر متقابل مشاهده شده بین گزارشگری مالی و گزارشگری مالیات در کشورهای تحت بررسی را بیش از حدّ ساده می انگارد( ترین،1997).
[1] Tran
[2]Lamb et al. [1995]
1-3) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.
