2-5-2- تحقیقات خارجی
2-5-2-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود
دیچو و همکاران (1996) در تحقیقی به بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آن ها استادان دانشگاه ها در حرفه حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه ای و قانون گذاران دارند. حسابداران حرفه ای و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیشگیری از پدیده دردسر ساز مدیریت سود هستند ولی استادان حسابداری دانشگاه ها خوشبین تر هستند.
چونگ و همکاران (2002) رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی را بررسی نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که فشار مستقیم و غیر مستقیم از طرف سرمایه گذاران نهادی باعث مهار مدیریت سود میشود.
کزیسچن[1] (2003) رابطه بین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود ارتباط معنی دار وجود دارد و اگر حمایت از سرمایه گذار با قوانین و مقرارت قوی باشد مدیران انگیزه کمتری برای مدیریت سود فرصت طلبانه دارند.
ویلن[2] (2004) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت تاثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت نسبت به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت دارد.
پارک و زیاک پارک[3] (2004) به بررسی مدیریت سود و فروش داخلی و رفتار استراتژیک (راهبردی) پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که مدیران قصد دارند در دوره آتی مقدار زیادی از سهامشان را بفروشند برای منفعت شخصی از فروش سهام با تعدیل اقلام تعهدی اختیاری دوره جاری به مدیریت سود می پردازند.
ساوو ساوا[4] (2006) در تحقیقی رابطه بین مدیریت سود، سرمایه گذاری و پرداخت سود سهام را بررسی نمود. یافته ها حاکی از آن بود که رابطه بین دستکاری سود و سرمایه گذاری مثبت می باشد اما بین پرداخت سود سهام و دستکاری سود رابطه منفی وجود دارد.
عثمان و زگال[5] (2006) عوامل بالقوه سیاست مدیریت سود در دو کشور کانادا به عنوان نماینده قاره آمریکا و فرانسه به نمایندگی از قاره اروپا بر حسب سیستم حسابداری آن ها را بررسی نمودند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در شرکت های فرانسوی، مدیریت سود بیشتر به واسطه انگیزه های قراردادهای بدهی و نرخ مالیات موثر انجام می شود و این در حالی است که در شرکت های کانادایی انگیزه مدیریت سود مرتبط با بازارهای سرمایه پویا است و انتشار سهام قوی ترین انگیزه برای مدیریت سود در این شرکت ها است.
شن و چی[6] (2007) ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد شرکتهای با حاکمیت شرکتی خوب مدیریت سود کمتری دارند.
جیرپورن و همکاران[7] (2008) در تحقیقی رابطه بین مدیریت سود و هزینه نمایندگی را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد در شرکت هایی که مدیریت سود در آنها زیاد انجام می گیرد هزینه نمایندگی کمتر و در شرکت هایی که مدیریت سود در آنها کمتر انجام می گیرد هزینه نمایندگی بیشتر می باشد.
گوش و اولسون[8] (2009) نشان دادند مدیران برای کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند.
هوی و همکاران[9] (2010) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در کشورهای چین و پاکستان پرداختند. نتایج این تحقیق در هر دو کشور چین و پاکستان نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری هیچ تاثیری بر سیاست های تقسیم سود ندارد.
جهانزیب و همکاران[10] (2012) به بررسی مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس کراچی پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سیاست های تقسیم سود در شرکت ها متاثر از فعالیت های مدیریت سود در آن ها نمی باشد.
[1] . Cesischen
[2] . Whelan
[3] .Park & ziyacpark
[4] . Sava Savov
[5] . Othman & zegal
[6] .Shen & chi
[7] .Jirporn et al.
[8] . Olson & Ghosh
[9] . Hui et al.
[10] . Jahanzaib
1-4- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:
ج) اهداف کاربردی:

2-3-4-4- نظریه های سیاست تقسیم سود
اولین گامهای نظریه پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام) بوجود آمدند.
نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمتهای سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد. و گروه سوم مدعیاند میزان سود پرداختی شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است. بر اساس مکاتب فکری یاد شده نظریه های تقسیم سود به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
مدل های نظری و تجربی سیاست تقسیم سود، اخیرا به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقهبندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تاکید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی- اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدلهای رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود (2002) به سه دسته تقسیم می شوند.
1) مدل های اطلاعاتی کامل– عامل مالیات
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سـرمایه گذاران قیمت پایین ترین سهام به سود سهام را به دلیل اثرات مالیاتی آتی ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است. اولین مدل توسط مودیلیانی و میلر (1961) مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسولیز و ترومن
(1988)، فارار و سلوین (1967)، اوربیچ (1979).
2) مدلهای نابرابری اطلاعاتی
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس تلاش های سه گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- مدل های علامت دهی یا انعکاسی[4]
ب- هزینه نمایندگی[5]
ج- فرض جریان نقدی آزاد[6]
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشکیل می دهد. نظریه هزینه نمایندگی از سیاسـت تقسیم ســود برای همسـویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده می کند. فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه ای از نظریههای هزینه نمایندگی و علامت دهی است.
[1] . Full information models –the tax factor
[2] . Information Asymmetries Models
[3] . Behavioral Models
[4] . Signaling Models
[5] . Agency Cost
[6] . Information Content Effect
1-4- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:
ج) اهداف کاربردی:

نظریه های رقیب که در این جا آورده میشوند مهمترین رقبای نظریه شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه شرکت به نوعی یک رابطه خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه شرکت به عنوان یک نظریه عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد.
1) نظریه چشم داشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه چشمداشت اطلاعاتی و نظریه چشمداشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه چشمداشت روانشناسی دارند. برای اولین بار نظریه چشمداشت در حوزه حسابداری با رویکرد چشمداشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهشهای مدیریت سود قرار گرفت.
اسکیپر[1] (1989) چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیر بنای مطالعه پدیده مدیریت سود قرار
میدهد. بر این اساس چشمداشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دور افتادهتر وجود دارد ایجاد میشود. وی معتقد است چشمداشت اطلاعاتی فرض میکند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایدهمندی را به ذینفعان رله یا مخابره میکند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشمداشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده میکنند.
بورگستقلر و دیچو[2] (1997) رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشمداشت اتخاذ میکنند. طبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج میکنند تا سطوح مطلق ثروت، یعنی توابع ارزشگذاری افراد در دامنه زیان محدب و در دامنه سود مقعر است. این تلویحاً این مفهوم را میرساند که زیانها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست میآورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه مرجع حرکت میکند. خلاصه مطلب این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش میکنند تا شرکتهایی که دارای سود نوسان پذیر هستند (کنوس و مرکر[3] ، 2005: 190). بنابراین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع برای سرمایهگذاران هستند.
اگر مدیران بتوانند سود را بالاتر از سطح این نقطه مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند
کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب میشوند. این نظریه همچنین گزینه مناسبی برای نظریه مطلوبیت مورد انتظار است.
2) نظریه کارگزاری: دو رویکرد به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است:
رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ[4] دارند (جنسن و مکلینگ ، 1976: 120).
طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیار نامه های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلند مدت بهترین و کوتاهترین راه افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران مشوق لازم را برای مدیریت سود دارند.
طبق رویکرد ذینفعان به نظریه کارگزاری تضاد منافع به تمام گروه های ذینفعان تعمیم داده میشود.
پرایور، ساروکا، و تریبو[5] معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران که با دیگر گروههای ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.
[1] . Schipper
[2] . Burgstahler & Dichev
[3] . Koonce & Mercer
[4] . Jensen & Meckling
[5] .Priver, Saroca & Tribo
1-4- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:
ج) اهداف کاربردی:

2-2-1- خصوصی سازی
2-2-1-1- تعریف و مفهوم خصوصیسازی
خصوصیسازی درسال 1983 برای اولین باردر فرهنگ لغات دانشگاه وبستر[1]بدینصورت تعریف شده است: «خصوصیسازی عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی».
قدیمی ترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصیسازی به سال 1948 برمیگردد وهانک[2] مدعی تعمیم آن در سالهای 1981-1980 است؛ زمانی که وی درهیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت میکرد (کمیجانی ورحیمیفرد، 1372). دریک تعریف کاربردی میتوان بیان نمود که خصوصیسازی، اصطلاحی بسیار گسترده، اما ساده است. خصوصیسازی انتقال داراییها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که میتواند دامنه گستردهای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت رانیز منع میکندو در پارهای از اوقات شراکتی بین دولت وبخش خصوصی ایجاد میکند، درحالی که دولت همچنان بازیگرمسلط وغالب است (فافالوئیودونالدسون،2007). ازدیدگاه اقتصادی، خصوصیسازی مانده درآمد فعالیتهای اقتصادی وقدرت کنترل آنها را ازدولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل میکند. درنتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته، انگیزه سرمایه گذاری را بهبود میبخشد. خصوصی سازی شامل انتقال داراییها و فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی است وعموماً به عنوان ابزارشکلدهی یک شرکت پوبا شناخته میشود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است (پورتی، 1995).
تعریفهای گوناگونی از خصوصیسازی شده است که هریک بخشی ازمفهوم را میرسانند: خصوصیسازی عبارتست از :
بانگاهی به تعاریف متعدد خصوصیسازی میتوان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت ومدیریت، آزادسازی، بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پاگیرو … رادید، که بادرنظرگرفتن این مفاهیم میتوان تعریفی مشترک وکلی ازخصوصی سازی ارائه داد. برهمین اساس، خصوصیسازی فرایندی است که طی آن عملکرد فعالیتهای اقتصادی دولت زیرسوال میرود، طی آن سرمایههای مردمی جذب شده، درنتیجه دولت تصمیم میگیرد دامنه فعالیتهای خود را محدود ومالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید (کریمی، 1381).
[1] Webster
[2]Hank
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-2-1-3- روشهای خصوصیسازی
1- خصوصیسازی ازطریق فروش سهام به عموم مردم : در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت میگیرد، یعنی بنگاه به صورت شرکت سهامی عام درمیآید. این روش یکی از متداولترین روشهای واگذاری مالکیت در بیشتر کشورها است. بهترین ابزار عملی برای اجرای این روش مکانیزم بازار بورس اوراق بهادار است.
2- خصوصیسازی از طریق مذاکره ومزایده به سرمایهگذاران خاص : این روش در کشورهای کوچک با بازارهای سرمایه کمتر توسعه یافته معمول است ودر مورد شرکتهای ناکارامد توجیه دارد که به دانش فنی در زمینه فنی و مدیریت نیاز است. این روش مشکلاتی نیز دارد، از جمله نحوه انتخاب خریداران، تعیین قیمت عادلانه و بیکاری کارکنان واحدها بعد از واگذاری، خطر حاکمیت و نیز تمرکز درآمد و کنترل افراد، شرکتها ومؤسسات از جمله بانکها .
3- خصوصی سازی به روش قرارداد: این روش در واقع یک جایگزین برای روشهای قبلی فروش سهام به سرمایهگذاران خصوصی است. یک شیوه این است که مدیریت شرکت برای مدت مشخصی در اختیار مدیران بخش خصوصی قرار داده میشود که تجربه مدیریتی فنی داشته باشند و برای بنگاههایی که علاوه بر سرمایه به دانش بالایی نیاز دارند، مناسب باشد (کنوی، 2009: 423-426). شیوه دیگر این است که از طریق مزایده حق ارائه خدمات بر اساس یک قرارداد به بخش خصوصی داده شود (اوتایبی، 2006: 20-21).
4- خصوصیسازی از طریق فروش سهام شرکت به مدیریت و کارکنان: این روش برای بنگاههای دولتی توجه میشود که در شرایط سخت مالی و اقتصادی هستند اما مدیریت کارامدی دارند و مستعد قرار دادن شرکت در مسیردرست هستند .
5- خصوصیسازی از طریق کوپن (خصوصیسازی کوپنی): در این روش همه شهروندان به نسبت برابری کوپن یا گواهی سهام دریافت میکنند که در آینده صاحب آن سهام شوند. این روش با هزینه پایین و به سرعت انجام میشود و همه آحاد جامعه در خصوصیسازی مشارکت میکنند و مشروعیت سیاسی آن بالاست (کنوی، 2009). کوپن زمانی کارایی دارد که توزیع آن و مراکز مبادله به آسانی قابل دسترس باشد ویک نظام اداری شایسته برای توزیع و ثبت نام وجود داشته باشد (ویگاماوسامویل، 2008،ص27).
6- خصوصیسازی از طریق فروش داراییها و اموال شرکت: در این روش سهام شرکت عرضه نمیشود بلکه دولت اموال و داراییهای شرکت را به طور مستقیم در معرض فروش به بخش خصوصی قرار میدهد.
7- تجدید ساختار و تفکیک واحدهای دولتی به منظور خصوصیسازی: در این روش شرکت مورد نظر به چند قسمت تفکیک میشود و بخشهای جدا شده با هویتی مستقل در معرض فروش قرار میگیرد. این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده میشود.
8- سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی: این روش برای افزایش سرمایه شرکت از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اعمال میگردد. در این روش دولت مالکیت سهام خود را از دست نمیدهد و مالکیت دولت در شرکت به تدریج کم میشود (حاجیلی، 1379).
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
