2-8) انواع مالیات
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد های جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می گردد.زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سودها را دولت فراهم می نماید.در واقع با اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس انداز اجباری سوق می دهد.امروز در کلی ترین تعریف مالیات یک نوع هزینه اجتماعی بشمار می رودکه افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آنرا نمایند.مالیات مستقیم،مالیاتی است که فردی که قانونا باید مالیات را بپردازد همان فردی است که درآمد یا سطح رفاه و مطلوبیتش در اثر وضع این مالیات کاهش می یابد.اما مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که قانونا به فرد دیگری انتقال یافته ویا می توان آن را منتقل نمود.تعریف دیگر این دو مالیات آن است که مالیات های غیرمستقیم با ماهیت داد و ستد سروکار دارند،در حالی که مالیاتهای مستقیم با هویت طرفین آن فصلنامه تخصصی مالیات ،نشریه دانشکده امور اقتصادی و دارایی،شماره16،صفحه27
جان اسوارت میل مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم را اینگونه تعریف می کند.مالیاتهای مستقیم آن است که عینا از شخصی گرفته شود که از نظر و تمایل اصلی بر تعلقات مالیات به وی بوده است و مالیاتهای غیرمستقیم آنهایی هستند که از شخصی گرفته می شود که تمایل و انتظار بر این است که وی پرداختی خود را به حساب شخص دیگری جبران کند.در متون مالیاتی به دو شاید سه نظر در ارجح بودن مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم می توان اشاره کرد.در یک قطب از این نظریه ها گروهی قرار دارند که مالیاتهای مستقیم را از جمیع جهات مناسب تر از مالیات های غیرمستقیم تلقی کرده و اصولا اعتقاد دارند که مالیاتهای غیرمسقیم به علت عدم توانایی نظام،در تشخیص درآمدهای واقعی به اجبار بر بازارها برقرار می شوند.محور اساسی طرفداران مالیاتهای مستقیم بر هدف توزیع درآمد قرار دارد و از دیدگاه آنان مالیاتها ابزار اولیه جهت نیل به برابری و توزیع مناسب درآمدها هستند.اقتصاددانان دیگری که کاربردمالیاتها را هم از دیدگاه توزیع و برابری و همچنین تخصیص مورد توجه قرار می دهند،عمدتا ترکیبی مناسب از این دو نوع درآمد را پیشنهاد می کنند.این گروه معتقدند که مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد برابری برقرار می شوند،در حالی که مالیاتهای غیرمستقیم یک روش کسب درآمد برای دولت می باشد.دکتر پویان،جمشید،اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها)چاپ دوم،انتشارات پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،صفحه73و74
نظام مالیاتی در ایران به دو دسته کلی مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند،که هر کدام شامل:
مالیاتهای مستقیم :مالیات بر درآمد(مالیات برمشاغل،مالیات بر حقوق،مالیات بر مستغلات،مالیات بر شرکتها،مالیات بر کشاورزی) مالیات بر ثروت(مالیات بر ارث، نقل و انتقالات)
مالیاتهای غیرمستقیم: مالیات بر واردات(حقوق گمرکی ،سود بازرگانی،حق ثبت سفارش،درصدی از ارزش خودروهای خارجی، سایر )مالیات بر مصرف و فروش(نوشابه،سیگار،حق اشتراک تلفنهای خودکار،فرآورده های نفتی،درصد ارزش خودروهای داخلی و انتقالات آن، سایر )
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-15) صورتهای مالی تلفیقی و ماهیت آنها
در نوعی دیگر از ترکیب که در آن کنترل واحد تجاری فرعی از طریق تحصیل سهام در اختیار واحد تجاری اصلی قرار می گیرد، تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضرورت می یابد در این حالت هم واحد تجاری اصلی و هم واحد تجاری فرعی به شخصیت مستقل قانونی فعالیت می کنند و صورتهای مالی جداگانه ارائه می کنند. اما از آنجایی که واحد تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی است و مدیریت واحد تجاری اصلی سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری فرعی را تعیین می کند، لذا واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی، یک واحد اقتصادی تلقی می شوندو وضعیت مالی و نتایج عملکرد آنها باید در یک مجموعه صورتهای مالی به نام صورتهای مالی تلفیقی ارائه شود.تهیه صورتهای مالی تلفیقی نخستین بار به موجب بیانیه تحقیقاتی شماره51 انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1959 (ARB51) الزامی شد. در آن زمان واحدهای تجاری فرعی خارجی، واحدهای تجاری فرعی دارای عملیات نامتجانس و واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل موقت از شمول صورتهای مالی تلفیقی مستثنی شدند(Bline,2004) در تغییرات بعدی استانداردها، این موارد استثناء به تدریج حذف گردید. در ایران تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1378 الزامی شد ولی به دلیل مشکلات شرکتها برای اجرا، با دو سال فرصت این الزام رعایت گردید. صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی یک گروه ( شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن ) است.که به عنوان یک واحد اقتصادی شناخته می شوند.شرکت اصلی و شرکتهای فرعی هر کدام شخصیت جداگانه دارندو دفاتر و مدارک حسابداری آنها نیز مجزا از هم است همچنین هر کدام از شخصیتهای قانونی نیز صورتهای مالی جداگانه تهیه می کنند. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی دارایی ها، بدهی ها، در آمدها و هزینه های شرکتهای عضو یک گروه پس از انجام تعدیلات و حذف اثر معاملات و مانده های درون گروهی با هم جمع می شود تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه ( واحد اقتصادی) را نشان دهد. ثبتهای مربوط به تهیه صورتهای مالی تلفیقی در دفاتر حسابداری شرکتهای عضو گروه انجام نمی شود بلکه خارج از آن و معمولاً در قالب کاربرگهای خاصی صورت می گیرد. لذا در زمان تهیه صورتهای مالی تلفیقی، تمام تعدیلات لازم مجددا انجام می شودچرا که تعدیلات قبلی در سیستم های حسابداری شرکتها ثبت نشده است اگر چه شرکت اصلی باید صورتهای مالی جداگانه خود را همراه با صورتهای مالی تلفیقی ارائه کند اما سهامداران شرکت اصلی برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه هستند. عملکرد شرکت اصلی تابع عملکرد شرکت های فرعی است و نمی توان آنها را از هم مجزا کرد. در صورت تعدد شرکتهای فرعی، تنها از طریق صورتهای مالی تلفیقی می توان عملکرد گروه را ارزیابی کرد.
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-17) محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی
در فصل 3 کتاب حسابداری مالی پیشرفته بیکر و دیگران(2002)محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی به قرار زیر ارائه شده اند:
1-ممکن است عملکرد و وضعیت مالی ضعیف یک یا چند شرکت در عملکرد و وضعیت مالی دیگر شرکتها پنهان بماند.
2-اطلاعات اضافی در مورد شرکتهای گروه تلفیق شده، جهت ارائه منصفانه،ضروری است، که این مستلزم ارائه ی یادداشتهای حجیم خواهد بود.
3-تفاوت دوره های مالی
4-تفاوت روش های حسابداری
به نظر می رسد در مورد این محدودیتها انتقاداتی وارد باشد که لازم است به آنها اشاره شود.
در مورد محدودیت اول،از آنجا که در ایران، صورتهای مالی تلفیقی همراه با صورتهای مالی اصلی در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد، پس این مورد،نه تنها محدودیت تلقی نمی شود،بلکه ارائه صورتهای مالی تلفیقی موجبات شفافیت گزارشگری مالی را فراهم می آورد.در مورد محدودیت دوم،اشاره شده است،ارائه اطلاعات اضافی،موجب حجیم شدن یادداشتهای همراه صورتهای مالی می گردد،اما در مواردی که،ارائه اطلاعات بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر داشته باشد،با لحاظ فزونی منافع بر مخارج،باید اطلاعات اضافی ارائه گردد،که این مورد نیز نمی تواند محدودیتتلقی شود.در مورد محدودیت سوم ،بند 29 استاندارد حسابداری شماره 18 ایران،راهکاری به قرار زیر ارائه نموده است،که این امر عملا محدودیت تلقی نمی شود:”هنگامی که تاریخ های گزارشگری یکسان نیست، واحد تجاری فرعی باید صورتهای مالی به تاریخ گزارشگری اصلی تهیه کند.چنانچه مقدور نباشد، صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی آن باید به کار رود،مشروط بر آنکه،پایان سال مالی فرعی بیشتر از سه ماه، قبل از پایان سال مالی اصلی نباشد. در چنین مواردی،در مورد رویدادهای با اهمیتدر فاصله ی مذکور باید تعدیلات لازم صورت گیرد.” در مورد محدودیت آخر نیز بند28 استاندارد مذکور بیان می دارد، اولا تا آنجا که مقدور است رویه های یکسان بکار رود،در غیر این صورت ،باید تعدیلات لازم صورت پذیرد و چنانچه انجام تعدیلات امکان پذیر نباشد،باید در مورد آن افشای کافی صورت پذیرد.تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، چاپ سوم،1387، ص27-28
بیکر و دیگران در سال2009 محدودیت دیگری را نیز به این موارد افزوده اند و آن اینکه سود تقسیم نشده در صورتهای مالی تلفیقی بیانگر سود قابل توزیع و نسبتهای مالی نیز بیانگر عملکرد هیچ یک از شرکتها به تنهایی نیست.
لازم به ذکر است که صورتهای مالی تلفیقی، نیازهای اطلاعاتی سهامداران اقلیت را تامین نمی کند چون سهامداران اقلیت در یک شرکت فرعی خاص منافع دارند نه در مجموعه گروه. بزرگی اصل،موسی، رحمانی، حلیمه، حسابداری پیشرفته 2 ، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 200،چاپ اول، 1392، ص 62.
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-25) تاثیر مشوق های مالیاتی:
یکی از مهمترین جنبه های سیستم مالیاتی نظام انگیزشی و نحوه عملکرد نرخ های موثر است .
– شاه 1995(Shah ‚ Anwar 1995) عنوان می کند که منظور از انگیزه های مالیاتی هرگونه سنجه و ملاکی است که برای هر فعالیت یا بخش مشخصی (در مقایسه با کل صنعت) رفتار مالیاتی مطلوبی فراهم آورد. اشاره ضمنی این تعریف این است که مثلا کاهش مالیاتها یا برنامه ها و سیستم استهلاک موجود فی نفسه انگیزه مالیاتی نیستند.
معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران به دو طریق اعمال می شود:
1-معافیت هایی که پس از حصول درآمد اعطا می شوند و هدف آنها حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد است (معافیت پایه درآمدی).
2-معافیت هایی که قبل از هرگونه سرمایه گذاری، به منظور جهت دهی به روند سرمایه گذاری اعطا می شود (معافیت های موضوعی).
معافیت های مالیاتی، انگیزه های قوی را در راستای اجتناب از مالیات ایجاد می کند، به طوریکه؛ شرکتهایی که مشمول مالیات هستند می توانند وارد رابطه اقتصادی با یک شرکت معاف از مالیات شده و با انتقال سود وراههای مختلف دیگر از پرداخت مالیات اجتناب کنند. از آنجمله می توان عنوان نمود که مدت زمان معافیت مالیاتی مانند چهار یا ده سال، شرایطی را برای سرمایه گذار فراهم می آورد که سرمایه گذاری های موجود را بصورت سرمایه گذاری جدید درآورد و فقط شکل زمانی آن را تغییر دهد و ماهیت فعالیت همان باشد.در این حالت با عنوان ” سرمایه گذاری جدید ” همچنان از معافیت مالیاتی استفاده می کند. همچنین معافیت های مالیاتی موضوعی می تواند پروژه های کوتاه مدت مثلا چهار تا هشت ساله را بیشتر جذب کند و از پروژهای بلندمدت استقبالی صورت نمی گیرد.
– رضائی(1388) در تحقیقی نقش مشوق ها و نرخ های موثر مالیاتی را در پویایی های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که معافیت های موضوعی مالیات به عنوان انگیزه مالیاتی چندان تاثیری در سرمایه گذاری ندارد اما سرمایه گذاری می تواند با اصلاح سیستم استهلاک دارایی ها تحریک شود. طبق نتایج بدست آمده معافیت های مالیاتی در همه زمانها کارایی ندارد، بلکه در دورهایی که اقتصاد دچار رکود می شود این ابزار بهتر خودنمایی می کند.
– اهمیت مشوق های مالیاتی به عنوان محرک های تصمیمات مدیریت سود در شرکتهای عضو گروه هنوز به عنوان یک مسئله حل نشده باقی مانده است (بیوسلینگ و دلف2006)
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-28) گروه تجاری و بحث قیمت گذاری انتقالی:
در ادبیات مرسوم حسابداری، قیمت گذاری انتقالی به عنوان تکنیکی برای تخصیص بهینه هزینه ها و درآمدها بین بخش ها،شرکتهای تابعه ،و ریسک های مرسوم یک گروه در ارتباط با واحدها توصیف می شود. چنین تعریفی از قیمت گذاری انتقالی شرکتها را بر فرآیند نگهداری ثروت، اجتناب از مالیات و آسان نمودن فرار سرمایه قادر می سازد. یک مفهوم تکنیکی از قیمت گذاری انتقالی در بعد سیاست اقتصادی و توسعه و استفاده آنها خلاصه می شود.که این مفهوم در شرکتهای مدرن در حوزه معامله جهانی است و با وضعیت اختیارات مالیاتی، سهامداران و سایر ذینفعان موجود ارتباط دارد. عملکرد قیمت گذاری انتقالی پاسخی است به فرصتها برای افزایش سود خصوصی،که بدان وسیله با فقیر کردن جامعه با اجتناب از پرداخت مالیات در ارتباط هستند.
2-28-1) قیمت گذاری انتقالی چیست:
قیمت گذاری انتقالی عبارت است از تعیین قیمت انتقالی برای یک محصول یا خدمت در مواقعی است که واحدهای تجاری اقدام به مبادله آن در داخل یک شرکت می نمایند. این محصول می تواند شامل محصول نهایی فروخته شده به مشتریان خارج شرکت یا محصولات واسطه ای نیز باشد.قیمت گذاری انتقالی در زمره جدی ترین فعالیت های استراتژیک در مدیریت واحدهای تجاری استراتژیکSBU محسوب می شود.این اقدام نه تنها مستقیما هدف های استراتژیک شرکت را (از قبیل قرار گرفتن شرکت در بخشی از زنجیره ارزش)تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه همچنین مستلزم ایجاد هماهنگی در میان وظایف بازاریابی، تولید، و مالی نیز هست. قیمت گذاری انتقالی تصمیم گیری درباره برون سپاری مواد و قطعات، برنامه ریزی مالیاتی، و بالقوه، بازاریابی و محصولات نهایی و واسطه ای را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-28-1-2) هدف های قیمت گذاری انتقالی:
هدف های قیمت گذاری انتقالی همان هدف های واحدهای تجاری استراتژیک است ترغیب مدیران، ایجاد انگیزش مناسب در مدیران برای اتخاذ تصمیم در راستای آرمان های واحد تجاری،ارائه مبنای مناسب برای پرداخت حق الزحمه منصفانه به مدیران .برای نیل به این اهداف ، در تعیین قیمت انتقالی همچنین باید آرمان های استراتژیک در مجموعه شرکت نیز مورد شناسایی قرار گیرد.برای مثال یک هدف مهم استراتژیک در قیمت انتقالی عبارت از حداقل کردن مالیات های محلی و بین المللی است.از طریق قیمت انتقالی بالا برای کالای ارسالی به کشوری با مالیات بالنسبه بالا، شرکت می تواند سطح بدهی مالیاتی را تقلیل دهد. این عمل باعث افزایش قیمت تمام شده و به تبع آن کاهش سود واحد خریدار در کشور با مالیات بالا گردیده، و به حداقل کردن مالیات در محل منجر می شود. در همان زمان، سود بالای گزارش شده از طریق واحد فروشنده (ناشی از قیمت انتقالی بالا)در کشور فروشنده در معرض نرخ های مالیاتی پایین تر قرار می گیرد.هدف دیگر استراتژیک قیمت گذاری انتقالی توسعه مشارکت استراتژیک واحدها است.اعمال یک قیمت بالنسبه بالای انتقالی همچنین برای ترغیب واحدهای داخلی به خرید از یک فروشنده خارجی، و به قصد ترغیب برقراری ارتباط با یک نهاد تجاری خارجی که شرکت درصدد توسعه با آن به دلیل کیفیت برتر فروشنده، یا کسب مجوز ورود به بازار در یک کشور خارجی صورت گرفته، نیز می باشد. این اقدام همچنین به رشد واحد تازه تاسیس یافته یا ضعیف یا ایجاد یک شرکت فرعی و توزیع سهام آن بین سهامداران شرکت اصلی یا فروش آن به خریداران بیرون ممکن است منجر شود.
با توجه به جهانی شدن تجارت، جنبه بین المللی قیمت گذاری انتقالی به یک مسئله حساس، به ویژه در باب مالیات ها بدل شده است. سایر هدف های بین المللی شامل حداقل ساختن هزینه مشتری، مقابله با محدودیت های ارزی دولت های خارجی، و برخورد با ریسک مصادره توسط دولت های دیگر عنوان می شود.
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.
