2ـ11– چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی
2ـ11ـ1ـ چالش های فنی
ضعف زیر ساخت های مخابراتی برای هر دو گروه یاد گیرندگان و اساتید قطعا اولین مسئله ای که ارزشیابی فرا گیران را در دانشگاه مجازی به چالش می کشد نبود زیر ساخت های مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات در کشور است .
2ـ11ـ2ـ چا لش های مهارتی
عدم آشنایی اعضای هیات علمی با ساختار و فناوری مورد استفاده در دانشگاه مجازی نا کافی بودن تجربه و مهارت و همچنین سرعت پایین تطابق اعضای هیات علمی با آموزش بر خط یکی از مهم ترین مسائل فرا روی دانشگاه مجازی است و در نتیجه ی این عدم آمادگی در برخورد با مسائل و مشکلات بصورت تجربی یا آزمون وخطا عمل می کنند .
2ـ11ـ3ـ چالش های اخلاقی
یکی از مهمترین موضوعات رویارویی مدرس نگرانی در مورد شیوه های اخلاقی ارزیابی(بعنوان مثال تقلب ) می باشد (آبوت و همکاران 2000) بنابراین چه یک کلاس سنتی باشد و چه مجازی تقلب های علمی یک موضوع مهم وهمیشگی است (دیک وهمکاران 2003) متذکر شدند در 12 مطالعه ای که انجام دادند 5 در صد از دانشجویان تقلب می کنند . در دانشگاه مجازی فناوری های موجود امکان تشخیص تقلب در آزمون ها و تمرینات مبتنی بر رایانه و پیشگیری موثر از آن را به دشواری فراهم می نمایند.
وینو گراد (2001 ) بیان می کند که تقلب دانشجویان اینترنتی یکی از موانع بزرگ برای استادانی است که می خواهد در اینترنت تدریس کنند .
– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟
– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟
– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟
– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟
– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟
– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک و مستغلات ،مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکتها)، مالیات بر درآمدهای اتفاقی می شود که در این بخشها مالیات بر درآمد کشاورزی معاف از مالیات بوده و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهمترین رقم مالیاتی است.
شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها: شامل شرکتهای به ثبت رسیده حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می شود که به تنهایی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
شخصیت اقتصادی یگانه: شرکتهای مستقل که به واسطه خرید سهام سایر شرکتها علاوه بر نفوذ موثر دارای کنترل قابل توجه این شرکتها نیز می شوند و به واسطه این کنترل دارای سیاستهای مالی و عملیاتی همسویی شده و ملزم به رعایت اصولی طبق استانداردهای سرمایه گذاری برای صورتهای مالی می شوند.
چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر می باشد :
فصل اول : کلیات تحقیق
در این فصل به طور خلاصه مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق ، مساله تحقیق ،اهمیت و اهداف تحقیق ، فرضیه تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش انجام تحقیق و تعریف واژه ها اشاره شده است .
فصل دوم : ادبیات تحقیق
در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه تحقیق و ابعاد آن به طور اجمالی به تحقیقات مشابه پرداخته شده است که در این راستا انجام گرفته اند.
فصل سوم : روش تحقیق
در این فصل از تحقیق توضیحاتی راجع به روش تحقیق و مدل مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است و روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده ، ارائه شده است .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
در فصل چهارم داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه گردیده است .
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-4) اهداف وضع مالیات ها
2-4-1) توزیع مجدد درآمد
عملکرد غیر متعادل سیستمهای پیشرفته، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل کرده، جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف پدید می آورد.این عدم توازن اجتماعی در نظام های سرمایه داری یا شبه سرمایه داری بصورت حادتری ظاهر می شود. راه حلی که اقتصاددانان در این رابطه پیشنهاد می کنند توزیع مجدد درآمد ها و ثروت ها می باشد. این مهم از طریق کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی،پرداخت سوبسید و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می گیرد.منابع تامین مالی اینگونه تسهیلات،ممکن است مالیتهایی باشد که در بهترین وجه خود،از ثروتمندان جامعه اخذ می شود.پرداخت مالیتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین می تواند شکاف درآمدی میان اقشار را تا حدودی جبران کند، اگرچه توزیع مجدد درآمدها درمان قطعی این عارضه نیست وتنها در حکم یک مسکن است.
2-4-2) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت
یکی از وظایف مالیتها تامین هزینه های جاری دولت در وهله اول و پشتیبانی از طرحهای عمرانی در مرحله بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه بر این نکته تاکید دارند که وجود کسری بودجه مداوم،یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت می تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه،زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می آورد، وجود کسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشکل ساز است، زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده، کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی بوجود آمده باشد، اما چنانچه از پشتیبانی منابع دجلوگیری کرده است.به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد تعادل و توازن در دخل و خرج دولت نقش اساسی را برعهده دارد.
2-4-3) ابزار سیاست گذاری هدایتی
همانطور که مالیات ابزاری برای محو قله های ثروت و حذف شکاف درآمد میان فقیر و غنی از جامعه است، همچنین می تواند ابزاری برای ایجاد توازن میان بخشهای اقتصادی باشد. رشد موزون بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص، از جمله اهدافی است که اقتصاد هر کشور دنبال می کند.توفیق در این زمینه باعث می شود امکانات و منابع را برای فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف بطور یکسان و عادلانه ای فراهم کنند.نمونه ای از رشد نامناسب بخشهای اقتصادی ،رشد بی رویه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش تولید جامعه است، که می تواند باعث عقب افتادگی و عدم توسعه مناطق محروم و دورافتاده شود. راه حلی که صاحبنظران اقتصادی در این زمینه ارائه می کنندعبارتست از وضع مالیاتهای سنگین به امور غیرتولیدی و برقراری معافیتهای مالیاتی در رشته های تولیدی خاص با اعطای امتیاز به واحدهای متمرکز در منطق محروم.بدین ترتیب با بکارگیری مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری می توان سودآوری فعالیتهای اقتصادی را بنحوی تغییر داد که فعالیتهای تولیدی در رشته های مورد نظر توسعه یابد.گرجی،محمدرضا،بررسی موارد خود اظهاری مالیاتی در ایران و ارائه راهکارهای لازم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز80-1379
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی
عدالت یک مفهوم ارزشی است و بر اساس قضاوتها و معیارهای مختلف ارزشی به صورتهای متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد. 1-عدالت افقی 2-عدالت عمودی جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(1)،انتشارات سمت،چاپ سوم1378،صفحه72
2-5-1) عدالت افقی
عدالت افقی یک معیار سنتی برای طرح مالیات مطلوب است و منظور از آن این است که مالیاتها، باید با اشخاصی که در وضعیت اقتصادی مشابهی قرار دازند بصورت یکسان برخورد کند، به عبارت دیگر اگر در یک سیستم مالیاتی سعی در برقراری رفتاری یکسان شود، در این صورت منظور اجرای عدالت افقی مالیات است. پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،تهران،نشرنی،ویراست دوم،چاپ ششم،1382، صفحه178مفهوم عدالت افقی فی النفسه پایه اقتصادی نندارد بلکه بر اساس قضاوت است که قبول آن باید با قضاوت ارزشی همراه باشد.بنابراین بکار بردن این مفهوم “موقعیت برابر” مستلزم تعریف آن است.معمولا بعضی از فهرستهای قابل مشاهده از توانایی پرداخت مانند درآمد- مخارج- یا ثروت برای تعریف موقعیت برابر مناسب نیستند. دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو می توانند 10 دلار در هر ساعت بدست آورند. آقای الف در هر ساعت 1500 ساعت کار می کند در حالی که آقای ب ،2200ساعت در سال کار می کند،پس درآمد الف 15000دلار و درآمد ب 22000دلار است. بنابراین بر حسب درآمد الف و ب در موقعیت های یکسانی نیستند. اما در مفهوم دیگری الف و ب یکی هستند بخاطر اینکه ظرفیت کسب آنها برابر است (10 دلار) فقط ب بیشتر کار می کند ،بنابراین چون تلاش کاری تا اندازه ای تحت کنترل افراد است دو نفر با درآمدهای متفاوت ممکن است در موقعیت یکسانی باشند.همچنین دو نفر را با ظرفیتهای متفاوت در استفاده از ترکیبی از کالاها در نظر بگیرید. در چنین صورتی یک سیستم مالیاتی که رفتاری یکسان داشته باشد از نظر افقی غیرعادلانه خواهد بود. به همین طریق اگر فرض شود که هر دو به یک نسبت بهره خواهند برد هر سیستم مالیاتی که تبعیض بین افراد ایجاد نکد جنبه عدالت افقی خواهد داشت.فقدان عدالت افقی در حالتی نیز،که بود و نبود مزایا در یک نوع کار خاص، منجر به کسب درآمدهای متفاوت می شود، وجود دارد سیستم مالیات بر درآمد برای افرادی که از مزایای غیرنقدی استفاده نمی کنند تبعیض آمیز خواهد بود و از این رو غیر عادلانه است بنابراین دستیابی به عدالت افقی مشکل خواهد بود.
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

2-7) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب
1.توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد.هر کس باید به نوبه خود”سهم عادلانه” بپردازد.2.مالیاتها باید به گونه ای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت کارا هستند ایجاد کنند. این اختلاف سبب ” تحمیل بار اضافی” می گردد که باید حداقل گردند.3.در آنجایی که از سیاست مالیاتی جهت حصول به سایر هدفها، نظیر کمکهای انگیزشی برای سرمایه گذاری استفاده می شود،این کار باید به نحوی انجام پذیرد که کمترین مزاحکت را برای عدالت نظام مالیاتی ایجاد کند.4.ساختار مالیاتی باید راههای استفاده از سیاست مالی برای حصول به هدفها ی تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید.5.نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه و غیر دلبخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیاتی نیز باید قابل درک باشد.6.هزینه اداره و تمکین باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر هدفها باشد.
2-7-1) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت
ادام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل یا قاعده کلی را در مورد مالیاتها ذکر کرده است که با وجود گذشت دو قرن از ارائه آن، هنوز اهمیت این اصل در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته می باشد.پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی بشمار می رود.قواعد چهارگانه اسمیت:
الف)اصل عدالت و برابری: بر اساس این اصل بار مالیاتی باید بصورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می کند.)
ب)اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل مبلغ ماخذ مالیات ،زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.
ج)اصل سهولت و سهل الوصول بودن: بر اساس این اصل،کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.
اصل صرفه جویی: براساس این اصل در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. یا به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد.
از بین اصول فوق،اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.
هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.
