پایان نامه رابطه بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله

- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آن‌ها با استفاده از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. جستجو در منابع اینترنتی ومتون چاپ شده در مقالات حاوی تعاریف بسیاری از این موضوع است که در نهایت یک هدف را دنبال می‌کند وآن هم مدیریت شرکت و وظایف آن در قبال قدرتی که دارند وچگونگی حفظ منابع ومنافع کلیه ذینفعان نه فقط سهامداران. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.

2-2-3-1- تئوری نمایندگی[1]

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس[2]، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ[3] در سال 1976، عرضه گردید. آن‌ها رابطه نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می‌کند.”

این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می‌نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند. رابطه بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره‌های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه‌گر وبیمه‌گذارنمونه‌هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از مشکلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد می‌باشند (نمازی، 1384).

2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات[4]

این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری‌های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه‌ها واهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر گسترده وپیچیده‌اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند هماهنگ می‌کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می‌کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه‌های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی وتحلیل، معامله است. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).

2-2-3-3- تئوری ذینفعان[5]

اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند وتأثیر آن‌ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می‌شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت‌هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند ویا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن‌ها به هدف‌های تعیین شده، بسیار بیشتر است (عزیززاده، 1387).

2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار[6]

کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می‌دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی‌دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنار گذاشته می‌شود. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی‌دانند آن‌ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه‌گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می‌شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می‌توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آن‌ها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن‌ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن‌ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح‌های بلندمدت خواهند شد (محبی، 1389).

2-2-3-5- تئوری سوء استفاده از قدرت مدیریت[7]

دیدگاه سوء استفاده از قدرت مدیریت معتقد است حاکمیت شرکتی باید به گونه‌ای باشد که آسیب ناشی از سوء استفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. در این دیدگاه پیگیری منافع سهامداران وسایر ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیت‌هایی بزنند که نادرست بوده وپیش بینی نتایج آن در همان زمان غیرممکن باشد. سازو کارهای حاکمیتی می‌تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه وافشا وهمچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود، اما بازبینی این ساز وکارها به طور دوره‌ای ضروری می‌باشد. زمانیکه مدیریت ارشد شرکت از قدرت خود سوء استفاده می‌نماید باعث به وجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می‌شود. این در حالی است که در کلان شرکت‌ها این سوء استفاده‌ها در سطح کلان شرکت نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. راه‌حلی که توسط این دیدگاه مطرح می‌شود. طراحی سازوکارهای حاکمیتی است که منافع مدیران وذینفعان را همسو کند تا عملکرد شرکت به کارآترین حالت ممکن تبدیل شود. طبق نظر گیبسون[8](2002) در این راستا تمامی ذینفعان باید در نظر گرفته شوند به جای این که طبق دیدگاه سنتی فقط به سرمایه‌گذاران توجه نمایند. در این راستا برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر به حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در تدوین این سازوکار نیازمندیم (همان منبع، 1389).

2-2-4- ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

ادبیات وسیعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی (دمستنر و ویلانگو[9]2001)، مالکیت مدیریتی (چو[10]1998)، مالکیت سرمایه‌گذار کنترل‌کننده (سرمایه گذاران رابطه ای[11]) بررسی شده است. (جنسن[12] 1986 اومایکسون[13] و پرتچ [14]1997)

تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام گرفته که بر اساس آن‌ها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است. ترکیب سهامداران[15] و میزان تمرکز مالیکت [16]، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می‌رود .

2-2-4-1- ترکیب سهامداران

مشابهه پژوهش کومار [17](2003) نمازی و کرمانی (1387)  ،ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی[18]  ،مالکیت مدیریتی [19]،مالکیت شرکتی [20]، مومالکیت نهادی[21] اندازه گیری می‌شود .

 2-2-4-1-1- مالکیت خارجی

برابر است درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها از کل سهام سرمایه شرکت که شامل شرکای خارجی،موسسه‌های مالی خارجی،ملیت‌های خارجی و غیر مقیم‌های ایران است این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال [22](2006 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .

2-2-4-1-2- مالکیت شرکتی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد و شامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است. به جز آن‌ها که در مورد قبل بیان شد.این متغیر پزوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.

2-2-4-1-3- مالکیت مدیریتی

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هئیت مدیره است و این متغیر پژوهش کومار (2003) رز [23](2005 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .

2-2-4-1-4- مالکیت نهادی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه،موسسه‌های مالی، بانک‌ها،شرکت‌های دولتی و دیگر اجزا دولت است و.این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.

2-2-4-2- تمرکز مالکیت

هیات مدیره‌ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده‌ای[24] نامیده می‌شود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می‌شود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده‌ای[25] نامیده می‌شود.) الکساندر دیهن[26]، 2001)

بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده‌ای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می‌باشد.)دلتون[27]، 1987)

در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت‌ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می‌شود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم‌گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز[28] (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده است.. (حساس یگانه، 1384)

از روش‌های اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه‌های ترکیب هیات مدیره می‌باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می‌شود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می‌گردد. پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند. (رهنمای رودپشتی، 1385)

[1] AgencyTheory

[2] Ross

[3] Jensen & Meckling

[4] Transaction Cost Theory

[5]  .Stakeholders Theory

[6]  .Long-Term  Market Theory

[7]  .Theory of Abuse of Power Management

       [8]   . Gibson

[9]. Demsets & villalonga

[10]. Cho

[11]. Renational investor

[12]. jensen

[13]. Mikelson

[14]. Partch

[15] Shareholders Composition

[16] Ownership Concentration

[17] Kumar

[18] Foreign Ownership

[19] Corporate Ownership

[20] Managerial Ownership

[21] Institutional Ownership

[22] Earnhart and Lizal

[23] Rose

[24]. One-tired board

[25]. two-tired board

[26]. Alexander dehaene

[27]. Dalton

[28]. Higgs Reaport

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه ارتباط سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله

- سازو کارهای حاکمیت شر کتی

در ادامه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی‌گیرند تشریح خواهد شد.

2-2-5-1- مالکیت مدیران

مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می‌باشد. مالکیت مدیران موجب ایجاد همسویی بیشتر منافع مدیران وسهامداران شده ومشکلات نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد. زمانیکه درصد مالکیت مدیران بالاست، هرچند بیش نمایی سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می‌گردد، لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش از واقع در آینده، ارزش شرکت (وثروت مدیر به عنوان یک سهامدار) در آینده کاهش خواهد یافت. مبنای این استدلال این است که انتظار می‌رود مدیران با درصد مالکیت بالا، طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند. در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه ومنافع آن‌ها با سهامداران همسوتر شده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد یافت (کرمی وهمکاران، 1389).

جنسن در سال 1993 نیز بیان کرد افزایش در صد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره کمک می‌کند تا منافع مدیران وسهامداران همسوشود زیرا وقتی درصد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره افزایش پیدا می‌کند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کند (مشایخ واسماعیلی، 1385).

هوانگ ودیگران در سال 2008 مالکیت مدیرعامل را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی وحقوق سهامداران را بر روی هزینه سرمایه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت مدیران باعث همسو شدن منافع مدیران با سهامداران شده و در نهایت به کاهش هزینه‌های نمایندگی وهزینه سرمایه شرکت منجر می‌شود (محبی، 1389).

هر چند که مک کانل وسرواس[1] در سال 1990 رابطه معکوسی بین مالکیت مدیران ونسبت Q توبین پیدا کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در یک درصد کمتر مالکیت، با هر 10 درصد افزایش در مالکیت ارزش شرکت حدود 30 درصد افزایش پیدا می‌کند. با این وجود، در بیش از 30 درصد مالکیت یک رابطه منفی بین مالکیت داخلی وارزش شرکت پیدا شد (حسن[2]، 2009).

2-2-5-2- نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان واستارکس (2003) سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است وانتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی وهمکاران، 1389).

سرمایه‌گذاران نهادی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه[3]، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می‌شوند. سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از حق رأی در تصمیم گیری‌ها و ساختار هیأت مدیره نفوذ کرده و می‌توانند برعملکرد مدیریت شرکت نظارت داشته باشند (نوروش و دیگران، 1388).

سهامدارن به ویژه سرمایه‌گذارن نهادی در نظام حاکمیت شرکتی، نقش مهمی ایفامی کنند. سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ونفوذشان بر مدیریت شرکت می‌تواند مبنایی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامدارن در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران باشد (ایزدی نیا ورسائیان، 1389).

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت‌ها و واسطه‌های مالی و همچنین حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایه‌گذاران نهادی تاکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می‌افزاید. سرمایه‌گذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ موثری بر فعالیت‌های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می‌نمایند. این نفوذ به نوبه خود می‌تواند بسیار قوی باشد به گونه‌ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. (رهنمای رودپشتی، 1385)

در کشور ما شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران نهادی را مؤسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها در نقش سرمایه‌گذار، قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری بگیران وسایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را مؤسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز رو به افزایش است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایه‌گذران نهادی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. (جنس[4] 1986) مایکلسون و پرتچ[5]1997) زیرا آن‌ها مالک بخش عمده‌ای از سهام برای دوره‌های زمانی بلند مدت هستند و می‌توانند بر دو مشکل فائق آیند:

1. مشکل حرکت گروهی که سهامداران خود از آن تاثیر می‌پذیرند.
2. تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهامداران خرد می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند ریسک‌پذیری را کاهش دهند. نگرانی که در مورد تسلط سرمایه‌گذاران نهادی در سیستم حاکمیت شرکت‌ها وجود دارد این است که ممکن است آن‌ها بر سودهای جاری بیشتر تاکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایه‌گذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند و ممکن است ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آن‌ها هدف اصلی آن‌ها نباشد. (به لک[6] 1992، به لک و کافی[7] 1994)

در تحقیق کردلر وهمکاران (1389) شواهدی در ارتباط با رابطه مثبت مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد. از این رو می‌توان ادعا کرد سرمایه‌گذاران نهادی محرک‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت‌های تحت تملکشان دارند.

اگرووال ونوئبر[8] (1996) تأکید کرده‌اند که نقش فعال سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های سهامی داشته باشد. “مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند نظارت بر مدیریت را افزایش دهد واز این رو عملکرد شرکت را بهبود بخشد.”

بریکلی وهمکاران[9] (1988) در تحقیقی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح‌های پیشنهادی مدیران که به نظر می‌رسد به منافع مالکان صدمه می‌زند مخالفت می‌نمایند.

      [1] .McCinnell & Servaes

      [2]. Hassan

[3]. Insurance Companies

[4]. Jensen

[5]. Mikkelson and Partch

[6]. Black

[7]. Coffee

     [8]. Agraval & Knoeber

[9] . Brickley et al

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق

) اهداف پژوهش

هدف این پژوهش تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه زمانی سود تقسیمی اهمیت بیشتری دارد که البته این موضوع با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور مشخص در این پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا شرکت‌های پرداخت کننده سود تقسیمی در شرایطی که بازار به رکود میل می‌کند در مقایسه با شرایطی که بازار رو به رونق می‌رود، بازده بیشتری در بازار دارند یا خیر. به طور کلی پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق اهمیت بیشتری دارد یا خیر؟ اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می‌گردند.

1-4-1) اهداف علمی

پژوهش­های دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور (برزیده و همکاران، 1388؛ ساربان‌ها، 1382؛ کردستانی و همکاران، 1389؛ کرمی و همکاران، 1389) و چه در خارج از کشور (اسکینر2004؛ هوی و همکاران، 1992؛ فولر و گلداشتاین، 2011؛ بکر و ورگلر[1]، 2004)، در ارتباط با سیاست‌های تقسیم سود و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این پژوهش­ها معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌های تقسیم سود بوده و تا به‌حال پژوهشی در خصوص بررسی تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود و مقایسه آن با بازار رو به رونق، در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش کاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است.

2-4-1) اهداف کاربردی

پژوهش حاضر با شناخت و بررسی اهمیت تقسیم سود در بازارهای رو به رکود و توصیف تجربی ارتباط آن با بازارهای دارای رونق بالا، مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل فراهم خواهد نمود. بدیهی است که به دنبال انجام هر پژوهشی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات کارا و موثر باشد، لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج پژوهش­ها برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ بنابراین نتایج پژوهش­ها حاضر می‌تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

• سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،
• سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
• مدیران شرکت‌ها،
• موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،
• متخصصین و تحلیل‌گران مالی و
• محققان و دانشجویان.

[1]– Baker and Wurgler

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه ارشد اهمیت پرداخت سود تقسیمی

) فرضیه‌های پژوهش

پس از بررسی مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درباره جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت بیان مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

• بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت است.
• بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند بیشتر است.
• بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق بیشتر است.
• بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رکود کمتر است.
• بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق بیشتر است.

6-1) متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به سه گروه زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

1-6-1) متغیر وابسته

• بازده غیر عادی برآوردی سهام

2-6-1) متغیر مستقل

• متغیر مجازی پرداخت سود سهام

3-6-1) متغیرهای کنترلی

• ریسک سیستماتیک
• لگـاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت در سال t
• لگاریتم طبیعی ارزش دفتری سهام شرکت در سال t

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد اهمیت پرداخت سود سهام شرکت ها

4-1) اهداف پژوهش

هدف این پژوهش تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه زمانی سود تقسیمی اهمیت بیشتری دارد که البته این موضوع با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور مشخص در این پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا شرکت‌های پرداخت کننده سود تقسیمی در شرایطی که بازار به رکود میل می‌کند در مقایسه با شرایطی که بازار رو به رونق می‌رود، بازده بیشتری در بازار دارند یا خیر. به طور کلی پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق اهمیت بیشتری دارد یا خیر؟ اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می‌گردند.

1-4-1) اهداف علمی

پژوهش­های دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور (برزیده و همکاران، 1388؛ ساربان‌ها، 1382؛ کردستانی و همکاران، 1389؛ کرمی و همکاران، 1389) و چه در خارج از کشور (اسکینر2004؛ هوی و همکاران، 1992؛ فولر و گلداشتاین، 2011؛ بکر و ورگلر[1]، 2004)، در ارتباط با سیاست‌های تقسیم سود و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این پژوهش­ها معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌های تقسیم سود بوده و تا به‌حال پژوهشی در خصوص بررسی تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود و مقایسه آن با بازار رو به رونق، در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش کاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است.

2-4-1) اهداف کاربردی

پژوهش حاضر با شناخت و بررسی اهمیت تقسیم سود در بازارهای رو به رکود و توصیف تجربی ارتباط آن با بازارهای دارای رونق بالا، مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل فراهم خواهد نمود. بدیهی است که به دنبال انجام هر پژوهشی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات کارا و موثر باشد، لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج پژوهش­ها برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ بنابراین نتایج پژوهش­ها حاضر می‌تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

• سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،
• سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
• مدیران شرکت‌ها،
• موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،
• متخصصین و تحلیل‌گران مالی و
• محققان و دانشجویان.

[1]– Baker and Wurgler

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل