1-8 مدل و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در عین حال، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. در این تحقیق از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده میشود. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی (داده های تابلویی) ابتدا از آزمون F لیمر مقید استفاده میگردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی است و فرض مقابل تاکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد.
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را شکل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری آماری استفاده نمی شود. شرکت های مورد بررسی به روش حذف سیستماتیک و بر اساس معیار های زیر انتخاب می شوند:
با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود.
روش کتابخانهای: استفاده از منابع کتابخانهای که شامل کتاب ها، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت میباشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق و چهار چوب نظری پژوهش به کار میرود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های تحقیق می پردازیم و با استفاده از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم. ابزارگردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین، اکسل وسایتهای rdis، irbourse، ایران تحلیل و دیگرسایتهای معتبراستفاده می شود.
1-6 سوالات تحقیق
در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

1-11 ساختار پژوهش
این تحقیق در قالب پنج فصل و به صورت زیر ارائه شده است:
در فصل حاضر (فصل اول) تحقیق، کلیاتی از تحقیق ارائه شد که شامل تشریح و بیان موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیهها و سوال های پژوهش، روش تحقیق، قلمرو پژوهش و تعریف واژههای تحقیق میباشد.
فصل دوم شامل مبانی نظری و پیشینهی تحقیق است. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی پژوهش، تحقیقات مختلفی را که از زوایای گوناگون به بررسی موضوع این تحقیق پرداختهاند بیان میگردند.
در فصل سوم روش تحقیق بیان شده است. در این فصل ابتدا فرضیههای تحقیق، جامعه و نمونهی آماری تحقیق بیان میشود و سپس به چگونگی آزمون فرضیههای تحقیق میپردازد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل یافتههای پژوهش اختصاص دارد که در آن آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق و نتایج مربوط به آزمون فرضیهها آورده شده است.
فصل پنجم شامل خلاصهی تحقیق، نتایج و پیشنهادات میباشد. این فصل با ارائهی خلاصهای در رابطه با موضوع تحقیق و نتایج آن شروع شده و سپس به تحلیل تطبیقی یافتههای تحقیق میپردازد و پیشنهاداتی ارائه میگردد. در پایان، فهرست منابع و مآخذ تحقیق به پیوست ارائه میگردد.
1-6 سوالات تحقیق
در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

2-2 معاملات اشخاص وابسته
اطلاعات گرانبها ترین عنصر سرمایه است که سرمایه گذاران با اتکا بر این اطلاعات می توانند از فرصت های سودآور بازار، حداکثر بازدهی را کسب نمایند.
اطلاعات در صورتی سودمند است که منجر به تغییر در باورها و واکنش های سرمایه گذاران شود و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازهگیری نمود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات حسابداری است که محصول نظام اطلاعات حسابداری می باشد. انتظار میورد که سرمایه گذاران هر چقدر بیشتر از اطلاعات حسابداری استفاده کنند، تصمیمات منطقی تر و مناسب تری اتخاذ نمایند (تهرانی و همکاران 1385). اطلاعات حسابداری از طریق متن صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی صورت های مالی و سایر گزارش هایی مانند گزارش فعالیت هیات مدیره ارائه می شوند. مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد. یادداشت های توضیحی محل ارائه اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورتهاست (بزرگ اصل،1385). از جمله این اطلاعات رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، بدهی های احتمالی و معاملات با اشخاص وابسته است. به جهت اهمیت معاملات با اشخاص وابسته استانداردهای حسابداری افشای آن را اجباری کرده است.
معاملات اشخاص وابسته، همواره از راههای تاثیر گذار در سود های گزارش شده بنگاه های اقتصادی بوده است. در سال 2001 شرمن و یانگ، شش عرصه ی پرخطر را شناسایی نمودند که امکان وقوع حسابداری متهورانه در آنها بیشتر است. یکی از آن عرصه ها، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. زیرا این عامل به شرکت اجازه میدهد تا بصورت خود سرانه سودهای خود را کاهش یا افزایش دهد یا اینکه آن را تحریف نماید. گوردن و همکاران(2005) نشان دادند که بعضی از انواع معاملات اشخاص وابسته می تواند با انگیزه مدیریت سود و تحریف نتایج و نحوه عملکرد شرکت ها باشد. مدیران برای مدیریت سود از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند که یکی از آنها معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در ادبیات حسابداری، دستکاری سود را مدیریت سود می نامند. تحقیقات انجام شده در مورد نقش معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به نتایج متضادی منجر شده است. به طوری که نمیتوان گفت معاملات اشخاص وابسته به طور قطعی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و یا منفی دارد. از دلایل ایجاد این تضاد می تواند نوع ساختار اصول راهبری شرکت ها باشد. یعنی با توجه به نوع ساختار اصول راهبری و وجود انواع کنترل های داخلی در واحد تجاری معاملات اشخاص وابسته می تواند مفید یا مخرب باشد.
1-6 سوالات تحقیق
در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

2-3-2 دیدگاه معاملات کارا
در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، محقق توضیح می دهد که چگونه مکانیزمهای قراردادی مختلف میتوانند هزینههای نمایندگی شرکت، یعنی هزینههای مرتبط با واگذاری اختیار تصمیمگیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آیندهنگر گفته میشود. این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینههای نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزمها و ساختارهایی را مد نظر قرار میدهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد (بنی مهد،1389).
مثلا اکثر شرکت ها در دنیا به طور داوطلبانه صورتهای مالی قابل دسترسی را تهیه می کنند، قبل از آنکه تهیه آنها از سوی مرجع قانونگذاری الزام شده باشد. غالبا صورتهای مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز میشوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینهها میشود به این شکل که شرکتها وجوه را با هزینه پایین جذب میکنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروههای خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین به واسطه اعتماد گروههای خارجی، شرکت می تواند وجوه را با هزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد (بنی مهد،1389).
در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویههای حسابداری انتخاب شده توسط شرکتها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب میشوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگیهای متفاوت هر شرکت توضیح میدهد که چرا شرکتهای مختلف روشهای حسابداری مختلف را انتخاب میکنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روشهای مختلف، این گونه توضیح و تشریح میشود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می دهد(بنی مهد،1389).
یکی از تحقیقاتی که بر اساس رویکرد کارایی انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال 1987 انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکتهایی که به طور داوطلبانه صورتهای مالی تلفیقی را در دورهای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر میکنند. او دریافت هنگامیکه شرکتی وجوهی را استقراض میکند و این بدهی توسط سایر شرکت های گروه، تضمین می شود، صورتهای مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهیها تهیه میشود تا اینکه صورتهای مالی جداگانه برای هر یک از شرکتهای گروه تهیه شود. به طور خلاصه در رویکرد کارایی فرض می شود که شرکت ها روشهای حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روشها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان میدهند، انتخاب میکنند. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری میتواند رویههای حسابداری مناسب را انتخاب نماید (بنیمهد،1389).
اگرچه تئوری نمایندگی میتواند علت بروز رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را در روی آوردن به معاملات با اشخاص وابسته شرح دهد، اما در همه موارد مصداق ندارد. چرا که ممکن است انجام این معاملات موجب کسب منفعت برای شرکت و سهامداران گردد. به عنوان مثال برخی از شرکتها ممکن است استراتژی سرمایهگذاری خود را بر روی سرمایهگذاریهای مشترک با سایر شرکتها قرار دهند، که در این صورت معامله با این گونه شرکتها، با وجود اینکه در زمره معاملات با اشخاص وابسته قرار میگیرند، نه تنها امری اجتناب ناپذیر است بلکه به نفع شرکت و سهامداران آن نیز است (کوهلبک و میهو،2004).
در هر صورت چه این معاملات با تئوری نمایندگی مرتبط دانسته شود و چه این معاملات بخشی از تقاضای واحد تجاری قلمداد گردد و چه این معاملات تضمین کننده کار مدیران و انگیزهای برای مدیران جهت انجام بهتر وظایفشان در نظر گرفته شود، باید به این نکته توجه داشت که این نوع معاملات میتوانند بر وضعیت مالی و عملکرد مطلوب شرکت تأثیر منفی بگذارند. این امر الزاماً نه به دلیل خود معاملات بلکه میتواند به دلیل تصور استفاده کننده صورتهای مالی از ماهیت این گونه معاملات باشد(هنری و همکاران،2007).
کلبک و می هیو[1](2004) مشوق های مالی و شاخص های نظارتی را در شرکت هایی که اقدام به انجام معاملات با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها، معاملات با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا با یکدیگر تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معاملات با اشخاص وابسته برقرار است.
[1] Kholbek and Mayhew
1-6 سوالات تحقیق
در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

2-3-3-5 معاملات اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت :
طبق مفاد مواد 129 الی 131 قانون تجارت، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیئتمدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئتمدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است، ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئتمدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حقرأی نخواهد داشت. معاملات مذکور در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئتمدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را دادهاند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت میباشند. در صورتی که معاملات مذکور بدون اجازه هیئتمدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئتمدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132 قانون تجارت بیان میکند که مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. همچنین ماده 133 مدیران و مدیرعامل را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد منع میکند.
اگر چه افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته طبق استاندارد حسابدرای ایران در بر گیرنده اقلام با اهمیت معاملات مشمول ماده 129 است، لیکن گزارش کامل معاملات یاد شده طبق قانون ضرورت دارد.اطلاعات لازم طبق ماده 129 در یادداشت توضیحی مستقلی از یادداشت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به صورت پیوست صورت های مالی افشا می شود.
1-6 سوالات تحقیق
در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:
