دراین فصل به ارائهکلیات تحقیق پرداخته شدوطرح کلی تحقیق مشخص گردید. مواردذکرشده دراین فصل شامل مقدمه،بیان موضوع تحقیق،اهمیت وضرورت انجام تحقیق،اهداف اساسی تحقیق،فرضیههای تحقیق،روش تحقیق بودند.
درفصل دوم به ارائهمبانی نظری،ادبیات موضوع ومطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته درحوزه محافظه کاری ورابطهارزشی اطلاعات حسابداری پرداخته خواهد شد. درفصل سوم ، روش انجام تحقیق تشریح شده وجامعهآماری،نمونهآماری وروش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین دراین فصل فرضیههای تحقیق بیان شده ومتغیرهای تحقیق و شیوه محاسبهآنهاآورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات وروشهای آماری استفاده شده به طورمبسوط تشریح خواهد شد. درفصل چهارم مدلهای تحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته وفرضیههای تحقیق آزمون خواهدشد وسرانجام درفصل پنجم،نتایج حاصل ازآزمون فرضیههاوتجزیه وتحلیلهای انجام شده و محدودیت ها بیان گردیده وتوصیه برای تحقیقات آتی داده خواهدشد.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه کاری حسابداری خواهیم بود. محافظه کاری میتواند به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد در حیطه انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری تعریف شود (باسو 1997، واتس 2003 و بیور و رایان 2005). نتیجه این رفتار منجر به کمتر نشان دادن سود و یا بیشتر نشان دادن هزینهها و در نهایت کمتر گزارش کردن داراییها و بیشتر نشان دادن بدهیها خواهد بود.
محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذینفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، تلاش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینههای سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازهگیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو(1997) میباشد. فشارهای رقابتی منجر به افزایش سطح محافظه کاری خواهد شد. بدین معنی که شرکتها و فعالین بازار به منظور جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود در گزارشگری مالی محافظه کاری را در پیش خواهند گرفت (داروغ و استاغتون1990 و کلینچ و ورکچیلیا[1] 1997). در واقع اتخاذ رویکرد محافظهکارانه این مزیت را دارد که جلوی ورود رقبای جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود میشود. ولی، در صورت اتخاذ این رویکرد( محافظه کاری) انتظارات از عملکرد آتی شرکت پایین نگه داشته میشود. و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذینفعان پایینتر از واقعیت خواهد بود. در این صورت با کاهش سطح محافظه کاری میتوان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشید.
با توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران میباشد این سوال اساسی مطرح میشود که ثروت ذینفعان با گزارشگری مالی محافظهکارانه حداکثر میشود یا گزارشگری متهورانه؟ صنایعی که با تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت محافظه کاری را در پیش میگیرند و از این بابت ثروت سهامداران را بیشتر میکنند ولی عیب این حالت این است که گزارشگری مالی محافظهکارانه انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه میدارد و این کار باعث میشود ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایهگذاران نخواهد بود.
بر اساس مدلهای نظری پیشبینی ما به این صورت خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش مییابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکتها سطح محافظه کاری را به منظور افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد.
[1]– Clinch, Verrecchia.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر بیان شده است؛ “هدفصورتهایمالیعبارتازارائـهاطلاعاتیتلخیصوطبقهبندیشدهدربارهوضعیتمالی، عملکرد مالیوانعطافپذیریمالیواحدتجاریاستکهبرایطیفیگستردهازاستفادهکنندگان صورتهایمالی دراتخاذتصمیماتاقتصادیمفیدواقعگردد.“[1] در حقیقت صورتهای مالی بیانگر اطلاعاتی از واحد تجاری هستند که به عموم استفاده کنندگان منتشر میشوند. استفاده کنندگان اطلاعات مالی بسیار متنوع هستند. اطلاعات مالی در صورتی برای عموم استفاده کنندگان مفید خواهند بود که دارای خصوصیات کیفی باشند. شکل شماره(1) خلاصهای از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با اطلاعات مالی، قابل اتکا بودن و مربوط بودن هستند. یکی از مهمترین خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، محافظه کاری است از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است.
محافظهکاری به طورسنتی باضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نکنید ، اما همهی زیانهاراشناسایی کنید » بیان شده است (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس1924[1]). علیرغم فقدان تعریف جامعی از محافظهکاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائهی کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون[2] (1995) عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیانها میباشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شمارهی دو نیزبرای تشریح محافظهکاری چنین آمده است:” اگردوبرآوردازیک مبلغ دریافتنی یاپرداختنی آتی وجودداشته باشدواحتمال وقوع هردویکسان باشد؛ محافظهکاری استفاده از برآوردی را دیکته میکندکه کمترخوشبینانه است”(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ).
باسو (1997) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. که این موضوع منجر به کمنمایی سود و در نتیجه داراییها میشود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) بیان میکند که تهیه کنندگان صورتهای مالی با ابهاماتی که به گونهای اجتنابناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افکنده است، برخورد میکنند. نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی داراییهای ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته میباشد. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی میشود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوختههای پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینهها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بیطرفی میشود. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظهکاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شدهی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود (شباهنگ، 1387، ص 54):
در تعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیرگذاری محافظهکاری بر فرآیند تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی است. به طور کلی، هدف محافظهکاری جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرست از سوی سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزههای قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظهکاری را سازوکاری برای کنترل انگیزههای مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).
محافظه کاری در گزارشگری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را میتوان در قسمت بعدی (دیدگاههای محافظه کاری) خلاصه کرد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻫـﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری در ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻤﯿﺸﻪﺑﻪ ﻃـﻮر ﺛﺎﺑـﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ازﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪهدرروﺷـﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪآن ﺗـﻮﺟﻬﯽ داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﻨﺪ (ﻫﻨﺪرﯾﮑـﺴﻮن،1982،ص 15).
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه دارد ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﯾـﻪﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐﺎراﻧـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری،رﺷﺪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد( واﺗﺰ2003).
در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺎن ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻮدﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮدﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻮدﻫﺎ ﭘـﯿﺶ از وﺟﻮد ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدرآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎدآﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮدن آن درآﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﯿﺎن ﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ـ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮوشﻫـﺎی ﻧـﺴﯿﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺗﺄﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.درادﺑﯿـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت « ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ازﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎرﺑﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺎن » ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﺎﺳﻮ،1997، ص7 ).
[1]– Bliss
[2]– Ohelssenand Folsom
[1] سازمان حسابرسی؛مفاهیم نظری گزارش گری مالی (1386)
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی است. روانشناسان یک فرد با ویژگیهای رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف میکنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق است (بیش از آنچه که واقعیت دارد)،(احمد و دوئلمن 2013).
تمرکز سهامداران عبارت است درصد اختیار و اثرگذاری سرمایهگذاران عمده بر استراتژیهای شرکت. که در این پژوهش برابر است با مجموع مربعات نسبت سرمایه نگهداری شده به وسیله هر یک از سهامداران حقوقی به مجموع سهامداران(رضایی و افشار، 1392).
به موسسات سرمایه گذاری و یا سایر نهادهایی که در سهام عادی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاران نهادی گفته می شود (رضایی و افشار، 1392).
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392)
نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژیهای شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. بنابراین در این پژوهش سهامدران بلوکی برابر است با مجموع درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392).
در این فصل، ضمن بیان مسئله و دلایل اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در مورد رابطه اهرم مالی و ساختار مالکیت با بیش اعتمادی مدیران به اهداف مورد انتظار پژوهش نیز اشاره گردیده است. در ادامه فصل نیز، به فرضیه های مورد آزمون در پژوهش اشاره شده و توضیحاتی در مورد روش شناسایی و نحوه انتخاب شرکت های مورد آزمون در این پژوهش داده شده است. در انتها نیز به شرح واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته شده است.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
هر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تاسیس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در ابتدای سرمایه گذاری میبایست قادر باشند با استفاده از مدل های پیش گفته قابلیت و قدرت تحلیل ریسک و محاسبه بازده سرمایه گذاری مربوطه را با در نظر گرفتن تفکر سهامداران داشته باشد. بدین ترتیب شناخت از مدلهای تخمین ارزشیابی و یا محاسبه درجه اهرم مالی عملا این قدرت را به سهامداران تقدیم می کند که با داشتن تحلیگران مالی محاسبات اولیه ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را به سهامداران مربوطه ارائه نمایند.
اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده است اما آنچه در ابتدای امر بسیار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می باشد اما امروزه با توجه ویژه به نقش حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین است و پیش بینی می شود تحلیلهای تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدلهای پیشرفته از جمله مدلهای صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور می بایست جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهامداران خواهد شد و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به سایر بازارهای مالی و پولی از جمله اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد شد و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد شد.
به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعهی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهشهایی را که تاکنون در زمینهی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک میکند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزهای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهشها ومشاهدات علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمدهای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیهی پژوهشها، ضروری است. مطالعهی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را میدهد که در رشتهی مورد علاقهی خود در حد بضاعت، پیشقدم بوده و به بینش وسیعتری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیانگذاری مستحکم پایهی علمی پژوهش میشود و به نظر میرسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، 1371، 120). لذا در این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه ساختار مالکیت ، اعتماد کم و بیش از حد مدیران و روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: