2-5-3-حق الزحمه حسابرسان
حقالزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی صورتهای مالی از دو بخش تشکیل میشود که بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی و همکاران او در ردههای مختلف حرفهای بوده و بخش اندکی نیز برای جبران مسوولیتهای حسابرس در پاسخگویی به مقامات موضوع قانون تجارت است. حقالزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بهرغم رسیدگی کامل به حسابهای درآمد و هزینه درصدی پایین از حقالزحمه حسابرسی صورتهای مالی است.
آیا بدعتگذار این شیوه تعیین نرخ، آگاه بود که سازمان امور مالیاتی استعلامهایی را برای حسابدار رسمیارسال خواهد کرد که یک ماه وقت او صرف پاسخگویی به استعلام شود. در این میان نقش سازمان حسابرسی غیرقابل انکار است. سازمان حسابرسی در تعیین حقالزحمه خود از فرمولهایی خاص استفاده کرده و مشتریان خود را صورتحساب میکند.
نرخهای موردعمل سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی مبنایی برای چانه زنی در واگذاری کارهای شرکتهای دولتی شده است. مسولیت سازمان حسابرسی قابل مقایسه با موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در موسسات حسابرسی بخش خصوصی شرکا و مدیران مسوولیت حرفهای، مالی و حیثیتی دارند، در صورتی که هیچیک از مدیران سازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه الضمانی برای کار خود نمیدهند.
سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفهای میشود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوقبگیران و شاغلین حرفهای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفهای و آیین رفتار حرفهای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ایمنی ذاتی است.
آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصورهای حرفهای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان میدانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچکترین تخلف حرفهای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.
در تعیین نرخهای سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی براینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومیدر شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال میشود. این رقم بیش از دو برابر نرخهای مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.
معنای دیگر این محاسبه ساده این است که حسابرسان از حاصل این همه پیشرفتهای تکنولوژیک بیبهره ماندهاند یعنی که به تماشای جهان آمدهاند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی برای بهره مندی صاحبکاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیتهای روزافزون اجتماعی به عهده میگیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفهای لازم را تدوین کرده و نهادهای تفسیر قوانین نیز با شفافسازی و ممانعت از آییننامه و مصوبهنویسیهای تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
سوال اصلی تحقیق:
حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟
سوال فرعی تحقیق: