2-6-9- حاکمیت شرکتی در ایران
2-6-9-1– حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
سیستم حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر شبیه سیستم درون سازمانی است. شــواهد موجود نشــان می دهد منشاء این سیستم قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 و اصلاحات بعدی(شامل آخرین مصوبه دی ماه 1361) ، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 و قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار می باشد.
مفاد مواد 21 تا 94 قانون تجارت که از قوانین فرانسه و بلژیک اقتباس شده در سال 1347 اصلاح و 300 ماده جدید در مورد شرکتها جایگزین شد به نظر می رسد اصلاحیه انجام شده نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت و ارتقاء حاکمیت شرکتی ایجاد نکرده است.
از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه 1345 تاکنون 43 سال می گذرد و به جز تلاش های چند سال اخیر تغییر با اهمیتی در جهت ارتقاء حاکمیت شرکتی در قوانین مربوطه رخ نداده است. با این همه، در این دوره تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است. برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه در دهه گذشته و به ویژه در سالهای اخیر مقررات متعدد و مناسبی جهت گسترش بازار سرمایه توسط مسئولان بورس اوراق بهادار تدوین و به اجرا گذاشته شده است ولی برای ارتقاء سیستم حاکمیت شرکتی کافی به نظر نمی رسد و ارتقاء حاکمیت شرکتی را ضروری ساخته است.
افزون بر آن بدون انجام اصلاحات اساسی در سیستم حاکمیت شرکتی، عرضه سهام شرکت های ایرانی در بازار های بین المللی سرمایه غیرممکن بوده و ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز بعید به نظر می رسد. بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در کشورمان حاکی از آن است که قانون تجارت حاضر پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی باشد. هرچند که تلاش های فراوانی به ویژه در سالهای اخیر توسط مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار در قالب دستورالعمل ها و آئین نامه ها انجام شده، لکن حاکمیت شرکتی ارتقاء چندانی نیافته است. بنابراین، بر اساس مبانی نظری و پیشینه عملی در سراسر دنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب شرکت ها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقاء حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورتی حیاتی دارد. افزون بر آن ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و رشد اقتصادی خواهد شد و فقدان حاکمیت شرکتی مناسب ، سلب حقوق سهام داران(به ویژه سهام داران جزء) سوء استفاده های احتمالی مدیران، فرار سرمایه و …. را به همراه خواهد داشت . (نمازی،1387، 55).
شواهد موجود نشان می دهد یکی از اصلی ترین برنامه های دولت خصوصی سازی است. بنابراین برای ایجاد بازاری منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار ، ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی ضروری است(حساس یگانه ،1384،12) .
سوال اصلی تحقیق:
حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟
سوال فرعی تحقیق: