2-3-3-5 معاملات اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت :
طبق مفاد مواد 129 الی 131 قانون تجارت، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیئتمدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئتمدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است، ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئتمدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حقرأی نخواهد داشت. معاملات مذکور در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئتمدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را دادهاند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت میباشند. در صورتی که معاملات مذکور بدون اجازه هیئتمدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئتمدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132 قانون تجارت بیان میکند که مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. همچنین ماده 133 مدیران و مدیرعامل را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد منع میکند.
اگر چه افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته طبق استاندارد حسابدرای ایران در بر گیرنده اقلام با اهمیت معاملات مشمول ماده 129 است، لیکن گزارش کامل معاملات یاد شده طبق قانون ضرورت دارد.اطلاعات لازم طبق ماده 129 در یادداشت توضیحی مستقلی از یادداشت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به صورت پیوست صورت های مالی افشا می شود.
1-6 سوالات تحقیق
در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود: