این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 27/11/1380 بر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود(صفار 1389).
قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمیکند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف میتوان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (1) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (2) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده 54، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی میشود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. 3) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. 4) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامهی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، 1387).
1-3) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.