2-3 شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز[1] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. در آن زمان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سؤالهایی به شرح ذیل مطرح بود:
مسئله اطلاعات نامتقارن در جایی اتفاق میافتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویداد های اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند. تا کنون ما تصور می ردیم که کیفیت کالاهای مورد معامله همیشه برای همه طرفهای مشارکت کننده در یک معامله مشخص است.
مثالهای بی شماری وجود دارد که این فرض و تصور درست نیست. معمولاً یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد. با توجه به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد، توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست بنابراین نمیتوان برای برابری نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود.
برندگان جایزه نوبل، پاسخ مشترکی برای سؤالات مطرح شده ارائه دادند و با استفاده از فرضیه واقعبینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سؤالات فوق پاسخهایی به شرح ذیل ارائه نمودند:
به طور مشخص، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود میآید. اسپنس خاطر نشان کرد که در شرایط خاص، واسطه های مطلع میتوانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. به این ترتیب مدیر شرکت با صرف مخارج اضافی برای مالیات سود سهام، خبر از بالا بردن سود میدهد.
مقاله اکرلوف[2] (1970) با عنوان «بازار نابسامان» اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل گزینش مغایر رو به رویند، معرفی مینماید. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر میکشد که در آن به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفتهاند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
شرکتهایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع میباشند، سود سهام پرداخت میکنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی میکند و قیمت بالاتری برای سهام آن شرکت قائل میشود؛ و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران میکنند (جلیلی، 1387، 208).
[1] – Akerlof, Spence & Stiglitz
[2] – Akerlof