2-5) دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار میدهد، اطلاق میشود.
رسواییهای مالی درسطح جهان، از انرون تا ورلدکام در امریکا تا پارلامات در اروپا، نگرانیهایی را درباره قابلیت اتکای صورتهای مالی ایجاد کرده و باعث شد تا انگشت اتهامات به سوی حسابرسان برود. این موضوع نهایتا منجر به تدوین قوانینی شد، به عنوان مثال میتوان به تصویب قانون ساربینز-اکسلی در جولای 2002 اشاره کرد. بخش 203 این قانون موسسات حسابرسی را ملزم میکند، شرکا و مدیران خود را بعد از هر 5سال متوالی کار حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر کند (کرمی و بذرافشان،1388،ص57 ).
موافقان تغییر حسابرس معتقدند در صورت تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان درموقعیتی قرار میگیرند که قادر خواهند بود در مقابل خواسته ها و فشارهای مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانهتری اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار، باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطهنظارات صاحبکار میشود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند (رجبی،1385،ص53-62). در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس معتقدند عوامل دیگری وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزم هایی هستند که مانع از رفتار نامناسب حسابرسان میشود. آنها معتقد هستند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(chen at al,2004). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از طرف دیگر هزینههای حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار افزایش خواهد یافت.(Sinnett,2004) البته بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا میباشد.یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص تغییر در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است(Hamilton et al,2005). کشورهایی نظیر امریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کردند و کشورهایی مانند برزیل، کره ، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر موسسات حسابرسی بعد از یک دوره معین نموده اند (li,2007).
در ایران تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارجلسه 8/5/1386 و اصلاحیههای مورخ 17/11/1390 و 31/04/1392 شورایعالی بورس و اوراق بهادار مقرر میدارد:
مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مؤسسه قبلی، شریک یا مدیر مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمیتواند تا 2 سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند ( سازمان بورس،1386، دستورالعمل موسسات حسابرسی).
در تحقیقی دیگری که توسط اصغر عزیزی با عنوان تبیین را بطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است براساس نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که مدیریت سود با افزایش دوره تصدی حسابرس کاهش نمییابد، بلکه حتی با افزایش دوره تصدی حسابرس میزان مدیریت سود افزایش مییابد. اما نتایج برخی از تحقیقات خارج از کشور نشان میدهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، باعث افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین موجب بالا رفتن سطح کیفی حسابرسی خواهد شد. کارسلو وناقی [1](2004) و فلاتح (2006) هردو در تحقیقات خود در مورد کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند. آنها مرز دوره تصدی را 5 سال در نظرگرفتند. البته در یکی از تحقیقات موجود توسط نانسیوهمکاران(2004) مرز دوره تصدی حسابرس3 سالدرنظر گرفته شده است(رضایی،1391،ص40).
[1] . Carcello & Nagy
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.